ج. تقاص، تدارک مال است که ضمانت شده و از پرداخت آن مال امتناع ورزيده شده است و بايد از مال ضامن تدارک گردد، و در صورت تجاوز تقاص کننده از محدوده‌ى جواز عمل، موجب ضمان است.

ج. از طرف قرض گيرنده لازم و از طرف قرض دهنده جايز است و اگر در صيغه  قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنابر احتياط واجب، طلب‌کار قبل از تمام شدن آن مدت نمى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى بدهکار مى‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.

ج. بله، در هر دو مورد جايز است.

ج. با فرض اين که ضمن قرض، شرط اضافه مى‌شود، جايز نيست و حکم ربا جارى است.