صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام مضاربه

۴۴٠٨. نظر حضرتعالى در مورد سود مضاربه‌اى که انسان مى‌گيرد، چيست؟  

ج. اگر مضاربه با شرايط آن باشد، سود آن حلال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6954 | پیوند ثابت
۴۴٢۴. آيا لازم است مضاربه بر اساس تجارت باشد يا اگر پولى به صنعتگر، کشاورز و يا ساختمان ساز داده شود تا در حرفه خود مصرف کنند و فايده آن بين هر دو طرف باشد، صحيح است؟  

ج. مضاربه فقط در تجارت جريان دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6970 | پیوند ثابت
۴۴٠٩. فروشگاه‌هايى که از طرف دولت باز شده و مردم هم سپرده‌اى مى‌گذارند و دولت متضمّن به پرداخت ٢٠% سود در سال مى‌شود، چه حکمى دارد؟  

ج. در فرض مسأله، اگر منظور ٢٠% سود است نه سرمايه، اشکالى نيست. با تحقّق شرايط مضاربه که در رساله آمده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6955 | پیوند ثابت
 ۴۴٢۶. قراردادى بين دو نفر يا دو سازمان و يا دو شرکت به شرح زير تنظيم مى‌گردد که اوّلاً سرمايه‌گذار و اصل سرمايه مشخّص است و ثانيا مدّت قرارداد نيز مشخّص، ثالثا سود پيش‌بينى شده توسّط گيرنده‌ى سرمايه ۶٠% تضمين مى‌گردد و مبلغ مذکور به عنوان افت سرمايه، هر ماه به سرمايه‌گذار تحويل مى‌شود و رابعا در مورد افت سرمايه، شرکت گيرنده‌ى سرمايه ماهيانه مبلغ يازده ميليون و پانصد هزار تومان به حساب جارى سرمايه‌گذار واريز مى‌کند و خامسا سود سرمايه‌ى کليّه‌ى درآمدهاى حاصل از معاملات توسّط گيرنده‌ى سرمايه به غير از افت سرمايه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گيرنده‌ى سرمايه با نظارت سرمايه‌گذار محاسبه و بلافاصله سرمايه‌گذار و عامل سرمايه به صورت ۵٠% تقسيم مى‌نمايند. متمنّى است، حکم اين‌گونه معامله را مرقوم فرماييد.  

ج. خروج از ربا در معامله‌ى مذکور مشکل است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6972 | پیوند ثابت
۴۴١٠. شخصى مبلغى را به مغازه‌دارى داده و او را وکيل نموده که در اين پول تصرّف و معامله نمايد و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم براى او معيّن کرده و على الحساب سه قطعه چک به مبلغ معيّن به عنوان قرض از او گرفته تا پايان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به اين مبلغ‌ها که در چک است مصالحه کنند، آيا اين سود حلال است يا خير؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسى  بايد بپردازد؟ و چنان‌چه ضرر را کلاً مغازه‌دار تقبّل نموده باشد، آيا اين معامله صحيح است؟  

ج. در اصل معامله اشکال نيست؛ ولى در قرض مزبور و اشتراط، تأمّل است. اگر در پايان مدّت با هم مصالحه کنند، مانع ندارد و ضرر بر صاحب‌مال است و اشتراط جبران ضرر بر ديگرى صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6956 | پیوند ثابت
۴۴٢۵. مستدعى است صورت شرعيّه‌ى حالات پنج‌گانه‌اى که ذکر شده است را بفرماييد؟  حالت اوّل: توافق مى‌کنند آقاى... مبلغ... تومان از آقاى... دريافت کند و با آن کار و تجارت نمايد و در مقابل از منافع حاصله مبلغ... تومان ماهيانه به صاحب پول بدهد، مشروط بر آن که کلّ منافع حاصله‌ى ماهيانه از سود پرداختى فوق کمتر نباشد و ضرر احتمالى وارده را عامل تقبّل نموده مدّت... ماه. حالت دوّم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن کار و تجارت نمايد و از صددرصد سود حاصله ماهيانه که عامل اعلان مى‌کند مثلاً ۵٠% به عامل و ۵٠% به صاحب پول تعلّق گيرد و ضرر وارده‌ى احتمالى را عامل تقبّل نمود مدّت... سال. حالت سوّم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن کار و تجارت نمايد. چنان‌چه سود اعلان شده ماهى مثلاً بين ١٠٠٠٠ تا ١۵٠٠٠ تومان باشد، ۵٠% عامل و ۵٠% صاحب پول و اگر سود بين ۵٠ تا ١٠٠ هزار تومان باشد، ٣٠% به عامل و ٧٠% به صاحب پول و به همين ترتيب، عامل ضرر احتمالى را تقبّل نمود، مدّت... ماه. حالت چهارم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن، کار و تجارت نمايد و ماهيانه مبلغ... تومان از سود حاصله به صاحب پول پرداخت نمايد و در پايان مدّت چنان‌چه از سود پيش‌بينى شده، مازادى باقى ماند مثلاً ۵٠% به صاحب پول بدهد عامل ضرر احتمالى را قبول نمود مدّت... ماه. حالت پنجم: توافق شد آقاى... مبلغ... تومان از آقاى... دريافت و با آن کار و تجارت نمايد و از سود حاصله ماهى... تومان به صاحب پول بدهد و کليّه‌ى ضرر وارده‌ى احتمالى را نيز عامل تقبّل کرد مدّت... ماه.  

ج. در فرض دوّم و سوّم اگر يکى را تعيين و فرض‌هاى ديگر را به صورت شرط قرار دهند، مضاربه صحيح است؛ ولى فرض اوّل و چهارم و پنجم خالى از اشکال نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6971 | پیوند ثابت
۴۴١١. شخصى با ديگرى عقد مضاربه بسته و سرمايه را به او داده و از او سود مى‌گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمايه کار نمى‌کرده و به ديگران قرض‌هاى ربوى مى‌داده و از محلّ دريافت ربا، سود وى را پرداخت کرده و اين سودها از مال مردم بوده است، در اين صورت مالک چه وظيفه‌اى دارد؟  

ج. بايد مالک اصل پولش را از او بگيرد و سودهايى را هم که گرفته، اگر صاحب آن معلوم است، به صاحبش برگرداند وگرنه آن‌ها را صدقه بدهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6957 | پیوند ثابت
۴۴٢٧. پولى به واسطه وکيل مالک، به صورت مضاربه در اختيار شخصى قرار مى‌گيرد تا با آن کار نمايد و سود حاصل به نسبت ۴٠ به ۶٠، بين مالک و عامل تقسيم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه مى‌نمايد، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم مى‌گردد که عامل با آن کار نمى‌کرده و اصل پول را خرج کرده است. ١) مبالغى که در طول مدت قرارداد توسط عامل به عنوان سهم حاصل از سود به مالک پرداخت شده و اکنون معلوم شد که عامل با اصل پول کار نمى‌کرده است، چه حکمى دارد؟ ٢) مالک به گمان اين که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص ديگرى قرارداد مضاربه منعقد مى‌کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از  پرداخت آن، قرارداد جديد فسخ مى‌شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گرديده است. آيا مى‌تواند چيزى به عنوان خسارت از عامل بگيرد؟ ٣) وکيل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دريافت مى‌کرد، بدون اطلاع طرفين در دو ماه آخر قرارداد به اميد آن‌که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخير عامل، از مال خودش مبلغى را به مالک مى‌دهد. هنگامى که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمى‌کرده است، آيا مى‌توان مبلغى که وکيل پرداخت کرده است از عامل دريافت کرد؟  

ج۱. طرفين مال يکديگر را دارند.

ج۲. نمى‌تواند.

ج۳. از عامل نمى‌تواند و از مالک مى‌تواند دريافت نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6973 | پیوند ثابت
۴۴١٢. آيا مضاربه مختص تجارت در کليات است يا تجارت در جزييات را هم شامل مى‌شود؟  

ج. تکسّبات جزييه را هم شامل مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6958 | پیوند ثابت
۴۴٢٨. اگر شخصى مقدارى مال يا پول به عنوان تجارت به فردى بدهد و قرار بگذارد ماهيانه براى هر يک ميليون، پنجاه هزار تومان سود بگيرد، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است؟  

ج. خير، صحيح نيست و ربا محسوب مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6974 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها