ج. اگر منظور از ۴%، نسبت از پولى است که داده شده، اين قرارداد صحيح نيست و ربا است، بلکه بايد درصد، نسبت به سود ملاحظه شود. البته در صورت اوّل اگر هنگام پرداخت سود نسبت به تقسيم سود با هم مصالحه کنند، بى‌اشکال است.