صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام ديگر خريد و فروش

 ۴١٧٢. اگر نابالغى از طرف استاد بالغش جنس بفروشد، آيا معامله او صحيح است يا خير؟  

ج. اگر با اجازه‌ى ولى شرعى و استاد معامله کرده صحيح است، در صورتى که بتواند معامله کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6443 | پیوند ثابت
۴١٨٨. شخصى قبل از انقلاب، سرقفلى مغازه‌اى را خريدارى و اجاره‌نامه با امضاى مالک اصلى تنظيم مى‌نمايد. پس از انقلاب اين املاک تحت سرپرستى بنياد مستضعفان قرار مى‌گيرد که اجاره‌بها دريافت مى‌نمايد. ١) شخصى که سرقفلى را خريده هنوز هم مالک سرقفلى مى‌باشد يا خير؟  ٢) اگر اکنون اين شخص مالکيّت سرقفلى خود را بخواهد بفروشد، آيا براى خريدار شرعا اشکالى ندارد؟ ٣) در حالى که مالک اصلى در خارج کشور و مجهول‌المکان مى‌باشد، آيا اجاره بها را بايستى به بنياد پرداخت نمايد؟ ۴) کسب درآمد در چنين اماکنى مشروع است يا خير؟  

ج۱. در صورتى که قيود و شروطى نداشته که الآن موجود نيست، هنوز هم مالک است.

ج۲. خريد و فروش طبق قرارداد است و چنانکه اگر مالک حضور داشت، چگونه مى‌فروخت و مى‌خريد، اکنون نيز به همان حال است.

ج۳. بايد به مالک بپردازد، هر چند با واسطه و در غير اين صورت به نايب او که حاکم شرع مى‌باشد بپردازد.

ج۴. از جواب‌هاى بالا معلوم شد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6459 | پیوند ثابت
۴٢٠۴. اگر قيمت جنس کمى بالاتر برده شود تا چنان‌چه مشترى تخفيف خواست آن مقدار کم شود، آيا اين عمل جايز است؟  

ج. فى حدّ نفسه جايز است، هر چند مکروه است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6475 | پیوند ثابت
۴٢٢٠. اگر کسى چيزى را بخرد و بخواهد از پول حرام قيمت آن را بپردازد، چه حکمى دارد؟  

ج. ذمّه‌ى مشترى برئ نمى‌شود.

کتاب: | شناسه: 6491 | پیوند ثابت
۴٢٣۶. فردى منزلى را به قيمت معيّنى فروخته است و فروشنده، مقدارى از ثمن را گرفته و مشترى قرار گذاشته بقيه را هنگام تحويل منزل بدهد. آيا اين معامله، بيع سلف است؟  

ج. اين غير از بيع سلف است و اگر در وقت بيع شرط کرده‌اند که بقيه‌ى ثمن را در موقع تحويل منزل بدهد، لازم نيست زودتر بدهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6506 | پیوند ثابت
۴٢۵٢. اگر جنس مرغوب و غير مرغوب مخلوط شود و به اسم مرغوب فروخته شود، چه حکمى دارد؟  

ج. در اين صورت مشترى حق دارد معامله را به هم بزند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6524 | پیوند ثابت
۴٢۶٨. اگر در معامله‌اى اسقاط کافه‌ى خيارات شده و طرف معامله احتمال غبن مى‌دهد، ولى بعد معلوم مى‌شود که غبن او خيلى زياد بوده به نحوى که قابل اغماض نيست، آيا حقّ فسخ دارد؟  

ج. اگر اسقاط خيار را مقيّد کرده بوده، به مرتبه‌اى از غبن که احتمال مى‌داده يا از قراين فهميده بوده است، خيار ساقط نيست، در غير اين صورت ساقط است مگر در صورت ثبوت انصراف قطعى از آن.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6540 | پیوند ثابت
۴٢٨۴. آيا جمله‌ى «لا ربا بين الوالد و ولده»[1] شامل ولد با واسطه و جدّ هم مى‌شود؟

ج. نوه به حکم فرزند است و ربا بين آن‌ها اشکال ندارد.

[1]. ربا بين پدر و فرزند نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6556 | پیوند ثابت
۴٣٠٠. آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟  

ج. خير، جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6572 | پیوند ثابت
۴١٧٣. والدين، کودک نابالغى را در سنين کودکى به کارى مى‌گمارند و کودک از اين طريق درآمد کسب مى‌کند. آيا والدين مى‌توانند در اندوخته‌هاى او تصرّف نمايند يا نه؟  

ج. پدر، ولىّ طفل است و با ملاحظه‌ى مصلحت طفل مى‌تواند در مال او تصرّف کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6444 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها