ج. خلاف احتياط است.

ج. مانعى ندارد. (به مسأله رساله ١۵۵۶ و ١۵٩۶ مراجعه شود.)

ج. بايد اطمينان به صرف در مصرف باشد و در فرض جواز، عنوان پرداخت به مستحق را دارد.

 ج. اگر نان‌خور کسى به حساب نيايند و ماهيانه از دولت حقوق مى‌گيرند، ظاهرا به عهده‌ى خودشان است و اگر نان‌خور کسى ديگر هستند و مخارج آن‌ها را کس ديگر ـ مانند ديگر ـ مى‌پردازد، زکات فطره بر عهده‌ى آن کس ـ پدر ـ مى‌باشد.

ج. بله، بر عهده‌ى پدر است.

ج. جايز است با نبود محلّ ديگر على الاحوط؛ ولى احتياط در آن است که فقط به فقراى شيعه بدهند.

ج. چون براى ديگران است جايز نيست، مگر با اجازه‌ى آن‌ها.

ج. جايز است و چون آن فرد وکيل در ايصال است نه اخراج، لازم نيست او ديگر نيّت کند.

ج. اگر نان خور دانشگاه محسوب نمى‌شوند، بر عهده‌ى خود آن‌هاست يا معيلشان، اگر دارند.

ج. بر عهده‌ى پدر فرد زندانى است.