ج. اوّل خمس سبب حليت را مى‌دهد و اگر زايد بر مؤونه بوده، باز خمس ديگرى را مى‌دهد.

ج. خمس آن را بايد بدهد.

ج. خير، مگر اين که مبلغ خمس را از اموالش جدا کند و يا با حاکم شرع مصالحه يا استمهال کند. (مسأله‌ى ١۴١٢ رساله).

ج. خير، تعلق نمى‌گيرد.

ج. حاکم شرع مى‌تواند آن را اجازه کند که خمس صحيحا واقع شود.

ج. اگر مال خمس داده نشده را مصرف کرد، مى‌تواند خمس آن را بدهد اما در مصرف مال حرام، ضامن است.

ج. اگر خمس به آن زمين تعلق گرفته بوده، بايد خمس ارزش واقعى آن را بدهد.

ج. اگر چاره‌اى جز ذخيره تدريجى براى ضروريات آينده ندارد، خمس ندارد.

ج. اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد ولى اثاث خانه و چيزهاى ديگر که نياز داشته و مطابق شأن خود خريده، اگر بداند که از فايده در بين سال خود آن‌ها را خريده، خمس واجب نيست و اگر نداند، احتياطا با حاکم شرع مصالحه کند (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١۴١۵ رساله رجوع شود).

ج. بله؛ آن برنج متعلق خمس است چون کسى که يک نوع رشته کسب دارد براى تمام درآمد آن بايد يک سال خمسى قرار دهد؛ مگر از مصاديق مسأله‌ى ١۴٠٠ رساله باشد.