ج. بايد با هر يک سبب، خمس خاصّ به آن با شروط مخصوصه به آن پرداخت شود.

ج. اگر معرضيت براى استفاده داشته باشد خمس ندارد و هم چنين اگر مالک خاص نداشته باشد، خمس ندارد.

ج. مجازيد به آن‌ها بدهيد ولى از آن‌ها رسيد و قبض مرجع خود را مطالبه کنيد.

ج. اگر هر دو توافق در خمس داريد، مجموع اموال را قيمت گذارى کرده و تخميس و پرداخت کنيد و اگر خصوص يکى از دو شريک خمس مى‌دهد،  نسبت به اموال خودش تخميس صحيح مى‌کند و آن را پرداخت مى‌نمايد و در اختلاط مخمّس با غير به وظيفه عمل مى‌کند.

ج. خانه و آن چه را به نحو متعارف به ذمّه تهيه و تصرّف کرده مالک است؛ ولى بايد خمسى را که بدهکار شده بپردازد.

ج. مجازيد به آن‌ها بدهيد ولى از آن‌ها رسيد و قبض مرجع خود را مطالبه کنيد.

ج. جايز نيست بگيرد، اگر مزد خود را طلب ندارد و يا ضمن قرارداد شرعى شرط نشده است و در هر صورت اگر کارفرما ناچار است پرداخت کند، جزو مؤونه‌ى او است و خمس ندارد.

ج. حکم سابق خود را دارد.

ج. اگر از سود بين سال قبل خريده است، وقتى سال بر آن گذشت بايد خمس آن را بدهد.

ج. خير، خمس ندارد.