ج. اگر در نگهدارى آن افراط يا تفريط نکرده، ديگر تکليف ندارد.

ج. اگر مضطر نبوده، از قبيل دوّم است.

ج. اگر مال حرام يقينى باشد که با دادن خمس اصلاً حلال نمى‌شود و اگر مخلوط به حرام باشد، به مسأله‌ى ١۴٢٧ رجوع شود و در صورت دوم خانواده‌هاى آنان تکليفى ندارند.

ج. اوّل خمس سبب حليت را مى‌دهد و اگر زايد بر مؤونه بوده، باز خمس ديگرى را مى‌دهد.

ج. خمس آن را بايد بدهد.

ج. خير، مگر اين که مبلغ خمس را از اموالش جدا کند و يا با حاکم شرع مصالحه يا استمهال کند. (مسأله‌ى ١۴١٢ رساله).

ج. خير، تعلق نمى‌گيرد.

ج. حاکم شرع مى‌تواند آن را اجازه کند که خمس صحيحا واقع شود.

ج. اگر مال خمس داده نشده را مصرف کرد، مى‌تواند خمس آن را بدهد اما در مصرف مال حرام، ضامن است.

ج. اگر خمس به آن زمين تعلق گرفته بوده، بايد خمس ارزش واقعى آن را بدهد.