صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام طلاق

۵۴٣۵. آيا طلاق زن حامله در حال عادت زنانگى صحيح است؟  

ج. بله، صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8097 | پیوند ثابت
۵۴۵١. در صورتى که ميّت به طور غير طبيعى زنده شود ـ مثلاً با دعا يا تصرّف ولايى يا رجعت ـ يا مواردى که زن بايد در عدّه‌ى وفات باشد ـ مانند مرتدّ شدن زوج يا طلاق حاکم در زوج مفقود الاثر ـ بعد از رفع مانع (توبه و رجوع از ارتداد، عودت زوج مفقود الاثر)، حکم رجوع زوج را شرعا بيان نماييد. آيا فرقى بين موارد فوق هست؟  

ج. بعد از تحقّق موت، همسرش نيست تا به رجوع حلال شود و در صورت دوّم (ارتداد) هم حقّ رجوع ندارد و در صورت سوم (مفقود شدن شوهر) اگر شوهر در عدّه آمد، حقّ رجوع دارد و اگر بعد از انقضاى عدّه آمد، حقّى ندارد؛ اگرچه هنوز شوهر اختيار نکرده باشد، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8113 | پیوند ثابت
۵۴۶٨. در اثر عمل جراحى، رحم خانمى را برداشته‌اند يا لوله‌هاى رحم او را بسته‌اند که  آبستن نمى‌شود. چنين خانمى را اگر طلاق بدهند و يائسه نباشد، آيا عدّه دارد؟  

ج. اگر به او دخول شده باشد، عدّه دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8129 | پیوند ثابت
۵۴٨٣. زوجٌ و زوجةٌ مطلّقه خرجا مع بعضهما و أکلا من يد بعضهما و جَلَسا بجوار بعضهما و لَمَسا بعضهما على أساس أنّهما زوجان و لکن بدون قصد الرجوع و ذلک فى فترة العدّة الرجعيّة و تراضيا على الرجوع و لکنّهما اختلفا فى بعض الاُمور المتعلّقة بحياتهما الزوجيّة و ظلّ الحال کذلک حتّى انتهت العدّة فهل يعتبر هذا رجوعا أم لا؟

ج. اذا تراضيا بالرجوع لکن اختلفا فى بعض الاُمور فإذا تحقّق بعضها فى العدّة الرجعيّة، کان رجوعا و إلاّ فلا.[1]

[1]. زن و شوهرى که از همديگر طلاق گرفته بوده‏اند با همديگر از منزل خارج مى‏شوندو از دست يکديگر غذا مى‏خورند و در کنار هم نشسته و همديگر را بر اساس اين که با هم همسر هستند لمس مى‏کنند؛ اما هنگام اين اعمال قصد رجوع نداشته‏اند و اين عمل در مدت عده رجعيّه صورت گرفته و با همديگر به رجوع رضايت مى‏دهند؛ لکن در برخى از امور زندگى مشترک اختلاف نظر داشته‏اند، اين روند تا پايان زمان عده ادامه داشته است، آيا همين مقدار رجوع محسوب مى‏شود يا خير؟

ج. اگر آن دو به رجوع راضى بوده‏اند اما در برخى امور با همديگر اختلاف داشته‏اند، چنان‏چه برخى از آن امور در عده رجعيّه تحقق يابد، رجوع محسوب مى‏شود، و در غير اين صورت رجوع محسوب نمى‏گردد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8145 | پیوند ثابت
۵۴٢٠. مرد و زن در وقوع طلاق اختلاف دارند؛ مرد مدّعى وقوع طلاق و زن منکر آن  است. قول کدام‌يک مقدّم است؟  

ج. اگر انکار زوجه به عدم آگاهى وى از طلاق ـ به تنهايى ـ باز نگردد، قول او با قَسَم مقدّم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8082 | پیوند ثابت
۵۴٣۶. زنى دو طلاق داده شده و سپس به عقد موقت ديگرى درمى‌آيد و سپس با شوهر اوّلى ازدواج مى‌کند و مطلّقه مى‌شود. آيا اين طلاق سوّم است؟ يا ازدواج موقّت اثر دو طلاق اوّلى را مانند عقد دايم از بين مى‌برد؟  

ج. اثر دو طلاق اوّل را از بين نمى‌برد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8098 | پیوند ثابت
۵۴۵٢. اگر زوج مدّعى طلاق و زوجه منکر باشد و بيّنه و شهود هم نباشند، قول کدام‌يک مقدّم است؟  

ج. قول زوجه با يمين او مقدم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8114 | پیوند ثابت
۵۴۶۶. امروزه با استفاده از دارو [خوراکى، تزريقى] يا به کار بردن وسايل پيشگيرى، به طور قطع مى‌توان از باردارى زن متعاقب مقاربت، ممانعت کرد، با چنين فرضى آيا براى زنانى که از امکانات فوق‌الذّکر استفاده مى‌نمايند و در عقد دايم يا متعه مى‌باشند، هنگام متارکه لازم است عدّه نگه دارند يا خير؟  

ج. عدّه لازم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8130 | پیوند ثابت
۵۴٨۴. مردى با زنش که در عده طلاق رجعى است، بدون قصد رجوع وطى کرده است. آيا رجوع محقق است؟  

ج. اين رجوع عملى است، زيرا قصد زنا نداشته است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8146 | پیوند ثابت
۵۴٢١. مردى عيال خود را اذيّت مى‌کند و نفقه نمى‌دهد و از طلاق او نيز خوددارى مى‌کند. آيا آن زن مى‌تواند شوهر ديگر اختيار کند؟

ج. نمى‌تواند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8083 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها