ج. اگر قتل عمدى باشد که قصاص مى‌شود و اگر قتل خطاى محض باشد ديه بر عاقله است، گرچه عاقله بين خود اين مجروحين باشد و اگر شبه عمد باشد، بر خود قاتل است.

ج. اگر شکستگى‌ها جداى از هم هستند، متعدّد حساب مى‌شوند.

ج. سقط جنين ديه دارد که بر مباشر است.

ج. هر کدام مقدّر شرعى دارد، همان مقدار تعيين شده ثابت است والاّ ارش مى‌باشد.

ج. حق مَجنىٌّ عليه است که مى‌تواند از جانى بگيرد.

ج. سقط جنين حرام است و کسى که آن را سقط کند، بايد ديه بدهد، مانند موارد ديگر و اگر پدر واقعى آن معلوم نباشد، بايد از باب ردّمظالم ديه را بپردازد.

ج. قتل استناد به راننده دارد و او ضامن تمام ديه است.

ج. احتياط اين است که بنّا، ديه را از مال خودش بدهد، واللّه‌ العالم.

ج. با ابراى صاحب حق، ساقط است.

ج. استناد به عابر و راننده است و نصف ديه را بدهد.

[1]. ماده 4 قانون ايمنى راه‏ها مصوب 1349: «ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايط نقليّه غير مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‏ها و هم‏چنين توقّف وسايط نقليه در خطوط عبور ممنوع است.

هرگاه به جهات مذکور حادثه‏اى واقع شود که منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالى شود، راننده‏اى که وسيله‏ى نقليّه‏ى او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسؤوليّتى نخواهد داشت ولى در هر حال مکلّف است در صورت بروز حادثه‏ى وسيله‏ى نقليه را در شانه‏ى سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله‏ى نقليّه‏ى خود و يا وسيله‏ى ديگر بلافاصله به اوّلين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامى اطلاع دهد. عدم مسؤوليت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقرّرات بيمه نخواهد بود.