ج. از موارد قصاص است و محتمل است گفته شود که ديه را از اموال قاتله مى‌گيرند و بايد آن را به وارث و اگر ندارد به امام ـ عليه‌السّلام ـ بدهند.

ج. اگر در طرف و نفس جانى يکى باشد، ديه‌ى طرف در ديه‌ى نفس داخل است در صورت ثبوت به اصالت؛ و در صورت صلح بر ديه تابع مختار در قصاص طرف است که از جانى واحد داخل در قصاص نفس است يا نه؟ در صورت سرايت و در صورت اتحاد ضربه داخل است، و در صورت تعدّد بدون سرايت ضربه غير کشنده، اظهر عدم دخول است در ضربات متعاقبه‌ى متراخيه، و در آن چه با هم عرفا محقق شده است که يکى از آن‌ها قاتل بوده تأمل است و احوط براى ولىّ، دخول است.(جامع المسائل جلد ۵ صفحه ٢٨٩)

ج. ظاهر کار هر کسى اين است که به نحو متعارف و صحيح انجام داده و ديه ثابت نيست، مگر آن‌که استناد اين صدمه به خودش را بپذيرد که قهرا ديه را هم به گردن گرفته است.

ج. ديه براى نطفه بيست مثقال شرعى طلا است و براى هر مرحله از مراحل پنج‌گانه تا جنين کامل، بيست مثقال اضافه مى‌شود. يعنى صد مثقال براى جنين کامل قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح براى سقط آن ديه کامله انسان ثابت است.

ج. مورد از موارد ديه است، در صورت تغرير.

ج. چون ديه‌ى مقدّر ندارد، بايد بر ارش مصالحه کنند، اگر ارش داشته باشد.

ج. بايد با رجوع به پزشکان مشخص شود که تا چه حدّ اين رگ‌زدن در سقط جنين مؤثر بوده يا اصلاً مؤثر نبوده و حفظ جان زن متوقف بر اسقاط آن شده و اگر قصد سقط داشته و پس از متولد شدن سقط با حيات مستقره مرده باشد، شبهه‌ى قصاص از مادر است و اگر پيش از سقوط مرده، جاى ديه است و اگر قتل عمدى بوده که زن قصد قتل بچه را داشته، مادر از او ارث نمى‌برد و اگر غير عمدى بوده، تنها از ديه ارث نمى‌برد.

ج. اگر مراد، پرده بکارت است، مهرالمثل واجب مى‌شود و اگر غير آن باشد، بايد با خصوصيّات آن که قابل التيام هست يا نه، ملاحظه ارش شود، واللّه‌ العالم.

ج. اگر مرض‌آور نباشد و موقّت و ضرورى و قابل بازگشت باشد و مستلزم لمس و نظر محرّم نباشد، مانعى ندارد.

ج. محتمل است استحقاق ديه از مال او؛ و اگر مالى نباشد، يا استيفاى ديه از آن، متعذّر باشد، محتمل است استحقاق ديه از بيت‌المال پس از عاقله و عدم تمکن استيفايش از آن‌ها يا ورثه او به ترتيب ارث يا مطلقا.[2]

[2]. (ديات معظم‏له، ص 120).