ج. اگر تعدّى باشد، گرفتن اشکال ندارد.

ج. چنان‌چه بدون اذن بوده و مراعات مراتب نهى‌ازمنکر نشده، ضامن است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ١۶١٠ و ١۶١١ رساله مراجعه شود.)

ج. اين کار جايز نيست و روستاى دوّمى هم حق دارد.

ج. اگر با اذن اوليا، آن‌ها را بردند و در حفظ آن‌ها هم تعدّى و تفريط نکرده‌اند، ضامن نيستند وگرنه ضامن هستند.

ج. هر چه بدون اجازه برمى‌داريد، حرام است و ضامن هستيد.

ج. احتياط در مصالحه‌ى به توزيع است و تعيين با قرعه هم ممکن است.

ج. بله، ضامن است.

ج. اگر تصادف قبل از تحويل به خريدار بوده و در نقل و انتقال مسبَّب از همين معامله براى تحويل تلف شده، احتياطا مصالحه کنند.

ج. اگر تا يک سال اعلان کرد و صاحب مال پيدا نشد، مى‌تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد يا به عنوان امانت براى صاحبش نزد خود نگهدارى کند، يا به حاکم شرع بدهد يا براى خود بردارد و قصد کند که اگر صاحبش پيدا شد، عوض آن را به او بدهد.

ج. اگر به هيچ وجه به او دسترسى نداريد، بايد به مقدار ديه‌ى وارده با اجازه از حاکم شرع از طرف او ردّ مظالم دهيد، على الاحوط.