ج. اگر خلاف مقررات آن‌ها باشد، جايز نيست.

ج. ظاهرا اجاره منفسخ مى‌شود و اجرت را بايد برگرداند.

ج. همان شخص اجاره کننده ضامن است.

ج. حکم مال غصبى را دارد و منافع و برّه‌هايش هم مال صاحب گوسفند است و لازم است از هم اکنون تا يک سال اعلان کنيد و اگر صاحب آن پيدا نشد، احتياطا به حاکم شرع مراجعه کنيد، اين حکم در صورتى است که در صحرا در همان ابتدا که پيدا کرديد، احتمال مى‌داديد به زودى و به آسانى صاحبش معلوم شود وگرنه گرفتن به نيّت تملّک در برابر عوض جايز بوده و در اين صورت ضامن عوض گوسفند براى مالک هستيد و بقيه از آن شما است.

ج. اگر مورد اعراض واقع شده باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر کاملاً از آن اعراض کرده، جايز است.

ج. استفاده بر خلاف مقرّرات اداره ضمان دارد و ضمان آن به عهده‌ى کسى است که در آن تصرف کرده است.

ج. اموال کفّار حربى در غير صورت هدنه، احترام ندارد و اگر فتنه و مفسده‌اى نداشته باشد، تصرّف در آن‌ها جايز است.

ج. تدارک خطاى قاضى شرع از بيت المال است، به خلاف خطاى شبه عمد يا عمد او که بر خود او است و هم چنين موارد رجوع شهود که بر آن‌ها است و تفصيل کلام در محلّ خود مذکور است.

ج. بله، با عدم اطمينان به رضايت آن‌ها حکم سرقت و غصب دارد.