ج. پزشک ضامن است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله رجوع شود.)

ج. در حدّ تمکن با ملاحظه‌ى شرايط ديگرى که در آن‌ها به حاکم شرع مراجعه مى‌شود، کمک کردن لازم است و جاى ضمان ديه نيست.

ج. به مسأله‌ى ١۶۴۴ رساله، رجوع شود.

ج. اگر خارج از متعارف بوده، بايد آن زيادى را برگرداند.

ج. اگر شرطى در بين نبوده است، مانعى ندارد.

ج. اگر خروج به نحو معتاد و متعارف براى چرا بوده، در روز ضامن نيست؛ اما اگر مستند به کوتاهى او باشد که به نحو متعارف مواظبت نکرده، ضامن است.

ج. اگر ثابت شود که چاه به اصل قنات خسارت مى‌زند، در آن چه صاحبان قنات استحقاق دارند، از مسببين آن به مقدار خسارت حقّ مطالبه دارند.

ج. وطى‌کننده ضامن است و بايد به هر گونه‌اى که باشد آن حيوان را از صاحبش بخرد و آن را پس از ذبح، بسوزاند و ضامن گوشت آن حيوان نيز هست؛ زيرا سبب حرمت آن شده است، که البته پس از ذبح اولاد، استفاده از پوست و پشم آن‌ها جايز است.

ج. اگر بدون عذر وسايل را نياورد، ضامن ضررى است که صاحب کار متحمّل شده است و اگر معذور بوده، ضامن نيست.

ج. اگر شاهد حالى براى رضايت صاحب دمپايى نداريد، نمى‌توانيد در آن تصرف کنيد.