ج. مى‌توانند آن را از حاکم شرع اجاره کنند تا هنگامى که از مالک آن خبرى برسد، تا حاکم مال الاجاره را به مالک يا ورثه‌ى او بدهد.

ج. بايد با اجازه‌ى از حاکم شرع، به مقدار آن ردّ مظالم داده شود، على الاحوط.

ج. بدون اجازه نمى‌توانند، مگر واجب النفقه او باشند و او هم متمکن باشد و امتناع کند که در حدّ نفقه واجبه، مانعى ندارد بردارند.

ج. اگر ورود خسارت نزد خبره مستند به کوتاهى يا اشتباه شخص يا شرکتى باشد، ضمان ثابت است.

ج. بر فرض حرمت فروختن برگه‌ها، بايد پول آن‌ها را به صاحبانش برگرداند و اگر آن‌ها را نمى‌شناسد، بايد با اذن حاکم شرع صدقه بدهد.

ج. اختيارا جايز نيست و مطلقا موجب ضمان هم هست.

ج. بايد به همان مراکز برگرداند و با عدم تمکن، به حاکم شرع بدهد.

ج. هر دو است.

ج. مباشر ضامن است.

ج. در فرض سؤال، اشکال ندارد و مجزى است.