ج. صاحب آن حرفه يا صنعت ضامن است. (مسأله‌ى ١٧۴۴ رساله)

ج. بايد قيمت آن را بدهد.

ج. بايد صاحبانش را راضى کنيد يا به گونه‌اى که نفهمند پولش را به آن‌ها برسانيد و اگر به هيچ وجه دسترسى نداريد، از طرف آن‌ها صدقه بدهيد.

ج. خير، نمى‌شود.

ج. با احتمال اين مطلب، تکليفى نيست.

ج. اگر خود کارگر مقصّر باشد، کارفرما ضامن نيست.

ج. اگر موجب ضرر باشد ضامن است. (جهت توضيح بيشتر به مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله مراجعه شود.)

ج. بايد جنس نامرغوب را به فروشنده‌اش برگرداند؛ زيرا او ضامن است.

ج. بايد آن مال را به همان شعبه‌ى مخصوص بدهد و ضامن است، مگر اين که يقين کند که با برگرداندن، در همان مورد خودش مصرف نمى‌شود. مانند برگرداندن به بانک‌ها، که در اين صورت بايد از باب ردّ مظالم آن را به فقير مؤمن بپردازد.

ج. اگر اذن مالک در قبض آن جنس وجود داشته، به گونه‌اى که مشترى به عنوان امينى که جنس در دستش امانت است، باشد بنابر اقرب ضامن نيست و قول به ضمان از مشهور فقها حکايت شده است.