ج. اگر براى دختر هديه آورده‌اند و او قبض کرده است، مِلک دختر است.

ج. زوجه متعلّقه به او است و نسبت به دوّمى شبهه است و بايد عدّه‌ى وطى به شبهه نگه دارد.

ج. زوج مدّعى فساد است که خلاف ظاهر امر است، زيرا ظاهر حمل بر صحّت است و بايد فساد را اثبات کند.

ج. قول مرد مقدّم است، مگر اين که زن بيّنه کند.

ج. تعيين شرعى ندارد و تناسب با متعهد له دارد و معمولاً نزد خانواده‌ى عروس مى‌گذارند.

ج. اگر دخول درباره‌ى آن‌ها ثابت شود، ديگر حکم باکره ندارند.

ج. بستگى به کيفيت دادن پول داماد دارد.

ج. علاوه بر دخول از جلو، بنابر احتياط لازم است انزال نيز صورت بگيرد. (به مسأله‌ى ٢٠٢١ رساله رجوع شود)

ج. نشوز صدق نمى‌کند، و اللّه‌ العالم.

ج. بنابراين که مدّعى دوام را مدّعى بقاى بعد از اجل بدانيم، قول مدّعى انقطاع، مقدم است.