ج. اگر در تصرف زن است، قول زن مقدم است و اگر معلوم است که از آن‌هايى است که شوهر خريده است، حکم تابع اين است که به چه عنوان داده است.

ج. سؤال و فحص از حال آنان خوب است، ولى شرط نيست.

ج. باکره نيست، ولى احتياط کنند.

ج. ظاهرا جهيزيه‌اى است که از اموال زن است و به ورثه او مى‌رسد.

ج. الولد للفراش الفعلى مادامى که امر موجب علم، برخلاف نيست.

ج. در فرض سؤال، مرد بايد زوال بکارت را قبل از عقد ثابت کند. (جهت توضيح بيشتر به مسأله‌ى ١٩۴۵ رساله رجوع شود.)

ج. نيازى به تجديد عقد نکاح ندارند، زيرا زمانى متخلّل نشده که عقدشان در آن زمان باطل شده باشد.

ج. فضولى است و فضولى نياز به فسخ ندارد.

ج. خير.

ج. اجازه نيست و قبل از رسيدن به حدّ بلوغ و رشد نمى‌توانند او را عقد کنند. بلى در موارد ضرورت، که مراعات آن براى طفل لازم است، حاکم شرع دخالت مى‌کند.