ج. با فرض تخلّف شرط مى‌تواند شى‌ء بخشيده شده را پس بگيرد.

ج. در مورد تخلّف شرط، فرقى بين ذى‌رحم و غير آن نيست.

ج. با توجّه به اين که قبض شده است و عبارت فوق دلالت بر هبه دارد، ورثه حقّ دخالت ندارند.

ج. ظاهرا نافذ است.

ج. ظاهرا مى‌شود.

ج. در هبه قبول لازم است به خلاف ابراء، و هبه دين تمليک است که نتيجه‌ى آن ابراء است، و ابراء اسقاط ذمّه است.

ج. اگر به نحو ابراء ذمّه باشد، حق رجوع ندارد و قبول هم نياز ندارد و اگر بخشش و هبه باشد، قبول شفاهى کافى است؛ ولى حق رجوع ندارد، مثل ابراء.

ج. اگر از مال خودش باشد، اشکال ندارد.

ج. در صورتى که در کمال عقل و شعور باشد، بخشش او با حفظ شرايط در کلّ، مثل اقباض، نافذ است.

ج. اگر عين آن مال حرام باشد، نمى‌تواند آن را قبول کند و بايد آن را به صاحبش ردّ کند.