ج. قبض در اين‌جا با ساير موارد فرقى ندارد و اگر با گرفتن کليد هم صدق عرفى قبض شود، کافى است.

ج. در فرض اين که به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است که هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضه‌ى آن هم به حکم آن است.

ج. با فرض تخلّف شرط مى‌تواند شى‌ء بخشيده شده را پس بگيرد.

ج. در مورد تخلّف شرط، فرقى بين ذى‌رحم و غير آن نيست.