ج. اگر معرضيّت براى فتنه و فساد دارد، اجتناب شود.

ج. خير، حرام است.

ج. اگر منزل مال شوهر باشد، جايز نيست؛ مگر با اطمينان به رضايت او.

ج. فى حدّ نفسه جايز است و به اهل خبره و مظانّ آن رجوع شود.

ج. اشکال ندارد، ولى اگر آن احتمال ضرر و خطر داشته باشد (مانند مصارعت) جايز نيست.

ج. موارد و شرايط و خصوصيات مختلف مى‌شود.

ج. اگر از موارد استثناهاى غيبت نباشد ـ مثل متجاهر به فسق (کسى که آشکارا گناه مى‌کند) ـ  جايز نيست.

ج. حرام است و تعزير دارد.

ج. اگر خطر و ضررى نداشته باشد، جايز است.

ج. بازنشستگى تابع نحوه‌ى قرارداد فرد با مزد دهنده است که ردّ ماسبق (بازگرداندن حقوق گذشته) باشد يا اعطاى مقرّر باشد يا نوع ديگر باشد که هر کدام احکام خاصّه خود را دارد.