ج. اگر کسى در مرضى که به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به شخصى ببخشد و به او تحويل دهد و وصيت کند که بعد از مردن او هم مقدارى به شخص ديگر بدهند، آن‌چه را که در حال حيات بخشيده و تحويل داده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را که وصيت کرده، اگر به مقدار ثلت ميراث يا کمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادى آن به اذن ورثه احتياج دارد.

ج. در فرض مسأله آن چه که در متن ذکر شده، بر حسب ظاهر، وصيّت است و  وصيّتِ وصيت کننده در ثلث ترکه‌اش نافذ است و در اضافه‌ى بر ثلث محتاج به امضاى ورثه است. بلى اگر شخص متوفّى چيزى از اموال خود را به فردى يا افرادى در زمان حيات بخشيده باشد و به قبض آن‌ها داده باشد، کسى حقّ اعتراض ندارد و در نزاع موضوعى، محتاج به مرافعه‌ى شرعيّه است.

ج. مانعى ندارد.

ج. بيشتر از ثلث، مال ورثه است. (به مسأله‌ى ٢١٩٧ رساله و بعد آن مراجعه شود.)

ج. در فرض مسأله وصيّت ميّت در ثلث ترکه‌اش نافذ است و در زايد بر ثلث محتاج به امضاى ورثه است و فرزندخوانده، فرزند نمى‌شود و احکام فرزندى ندارد، ولى آن چه را وصيّت شده که به او بدهند، اگر با ساير مصارف ثلث، زايد بر ثلث نباشد بايد به او بدهند و مقدار بدهى بابت خمس از اصل ترکه داده شود و اجرت استيجار حجّ، اگر حجّ واجب در ذمّه داشته از اصل ترکه برداشته شود، و تفاوت اجرت حجّ ميقاتى و بلدى از ثلث پرداخت مى‌شود و در فرض مسأله، باقىِ ترکه، بين ورثه تقسيم مى‌شود و يک ربع آن به زوجه و باقى به دو برادر و خواهر او مى‌رسد، به اين نحو که اگر خواهر و برادر پدر و مادرى هستند يا  همگى پدرى هستند، مال پنج قسمت مى‌شود: چهار قسمت آن به دو برادر و يک قسمت به خواهر داده مى‌شود و حکم صورت‌هاى ديگر هم در رساله ذکر شده است، واللّه‌ العالم.

ج. مى‌توان، ولى تنها بايد از آن در نشر کتب دينى استفاده کرد.

ج. به وصيّت‌نامه‌ى دومى بايد عمل شود.

ج. اگر مى‌توانست وصول کند و نکرد، ضامن است و تفاوت بين دو زمان را احتياطا ضامن است.

ج. معامله صحيح است.

ج. اگر علامت‌ها و نشانه‌هاى مرگ ظاهر شد، اگر نياز به وصيت کردن باشد لازم است.