ج. ظاهرا جايز است.

ج. بايد به عين وصيّت او عمل شود.

ج. فروش جايز نيست و بايد به وصيّت عمل نمايند و اگر هيچ‌کدام قبول نمى‌کنند، احتياط آن است که با اجازه‌ى حاکم شرع به کسى واگذار کنند که به وصيّت عمل کند.

ج. بله، واجب است.

ج. اگر دو وصيّت اثباتى باشند و اگر دوّمى ناظر به همان اوّلى نيست، تنافى ندارند، به هر دو عمل کنند و اگر تنافى داشته باشند به دوّمى عمل کنند، واللّه‌ العالم.

ج. بهتر است به وصيّت مادر عمل شود، ولى واجب نيست.

ج. اگر کسى در مرضى که به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به شخصى ببخشد و به او تحويل دهد و وصيت کند که بعد از مردن او هم مقدارى به شخص ديگر بدهند، آن‌چه را که در حال حيات بخشيده و تحويل داده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را که وصيت کرده، اگر به مقدار ثلت ميراث يا کمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادى آن به اذن ورثه احتياج دارد.

ج. در فرض مسأله آن چه که در متن ذکر شده، بر حسب ظاهر، وصيّت است و  وصيّتِ وصيت کننده در ثلث ترکه‌اش نافذ است و در اضافه‌ى بر ثلث محتاج به امضاى ورثه است. بلى اگر شخص متوفّى چيزى از اموال خود را به فردى يا افرادى در زمان حيات بخشيده باشد و به قبض آن‌ها داده باشد، کسى حقّ اعتراض ندارد و در نزاع موضوعى، محتاج به مرافعه‌ى شرعيّه است.

ج. مانعى ندارد.

ج. بيشتر از ثلث، مال ورثه است. (به مسأله‌ى ٢١٩٧ رساله و بعد آن مراجعه شود.)