ج. تا پيش از تحقّق اجاره، اين ضمان صورى است، ولى در بقاى آن پس از اجاره، ضمان حقيقى مى‌شود. زيرا آن ضمان اولى بقا دارد و همين در صحت ضمان کافى است، و اما ضمان تعليقى متعارف که ثالث مى‌گويد: اگر بدهکار دين را نداد من مى‌دهم، اين مانند شرط است نه ضمان و در صحت آن تأمل است.

ج. اگر منظور اجرت عمل است، صحيح نيست و اگر در قبال اهداى ثواب است، مانعى ندارد.

ج. غير از خيار مجلس، حيوان و خيار تأخير، بقيه خيارات در اجاره جارى است.

ج. چون مقصود از عنوان رهن همان قرض است، لذا موجر مى‌تواند از آن استفاده کند.

ج. مثل ساير موارد فروش سرقفلى است، مالک نمى‌تواند وجهى درخواست کند، مگر شرطى از سابق بوده باشد.

ج. اين اجاره باطل است؛ زيرا در اجاره بايد عين مال باقى باشد که در اين جا باقى نيست؛ ولى راه حلّيت آن به اين صورت مى‌شود که آن سود و اجرتى را که مى‌خواهد در طول سال بدهد، در مقابل جنسى کم ارزش معامله کند، به شرط اين که يک ساله يک کيلو طلا را به عنوان قرض بگيرد.

ج. هر کدام باشد، با توافق دو طرف جايز است و بدون آن، به مسأله‌ى ١٧٣٩ رساله مراجعه شود.

ج. اگر اجيرکردن او و حقوق دادن به او با اذن ولىّ او باشد، جايز است.

ج. اگر ضمن اجاره شرط شود که پولى به عنوان قرض يا غير آن به صاحب‌خانه داده شود، صحيح است.

ج. تابع اين است که به چه نحوى مستحق مطالبه سرقفلى است و در هر صورت اجرت المثل منافع بر عهده‌ى اوست.