ج. وجوب عقلى و شرعى است؛ البته يادگيرى اجمالى هم کافى است، ولى  اگر آموزش، تفصيلى و برهانى باشد؛ انسان از اضلالات و گمراهى‌ها مصون است.

ج. کسى که زمينه‌ى فهم و يا زمينه‌ى دست‌يابى به اصول اسلام برايش فراهم نباشد.

ج. قدرت عادى و عرفى ملاک است.

ج. در مسأله‌ى 1583 رساله حکم مصارف نسبت به مطلق استضعاف بيان شده است، امّا نسبت به شيعه ميزان، معرفت به رکن اخير ايمان ـ که حضرت حجّت ـ عجّل‌اللّه‌تعالى‌فرجه‌الشّريف ـ هستند ـ مى‌باشد.

ج. اصول اسلام سه امر: توحيد، نبوت و معاد است و اصول ايمان عدل و امامت مى‌باشد.

ج. خير، مؤمن نيست.

ج. اگر انکارکننده محکوم به اسلام و پس از بلوغ اِبايى از وصف اسلام داشته باشد، اجراى احکام مرتدّ بنابر احتياط واجب بايد پس از اقامه‌ى براهين محکم و ادلّه‌ى روشنگر باشد به گونه‌اى که معلوم شود اباى او بعد از آن‌ها، از روى عناد و لجاج دشمنى و براى اغراض فاسد دنيوى بوده است. تفصيل احکام راجع به کافر و مرتد در رساله‌ى توضيح‌المسايل [fn value="١"]به مسايل ٩٩، ١١٠، ١۴٠، ۴۶٠، ٧۴٣، ١۶١٨، ١۶١٩، ١٩١۶، ١٩۴۶، ١٩۴٩، ٢٠٨٣، ٢٠٨٨، ٢٠٩۶و ٢٢۵٩رجوع شود.[/fn]آمده است که اجمال آن عبارت است از: ١) نجاست؛ ٢) صحيح نبودن عقد او براى مسلمان؛ ٣) ارث نبردن او از مسلمان، اگرچه پدر او باشد؛ ۴) مالک نشدن کنيز و غلامى که مسلمان باشند؛ ۵) حلال نبودن حيواناتى که ذبح مى‌کند؛ ۶) واجب نبودن غسل، کفن و نماز بر جسد او؛ ٧) ميته بودن پوست، کفش، دنبه و هر چيزى از اجزاى حيوانات که در دست او است؛ ٨) عدم جواز دادن قرآن به دست او؛ ٩) عدم جواز دخول در مسجد و مشاهد مشرفه.

ج. عقايد او ناقص است.

ج. ١) عدم صحت عبادات؛ ٢) جايز نبودن دادن زکات و خمس و فطريّه به او.

ج. خير.