«١٧٣٧» چیزی که مستأجر بهعنوان مالالاجاره میدهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله میکنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، بهصورت عددی معامله میکنند باید تعداد آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را میخرند، باید اجارهدهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
«١٧٣٨» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مالالاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مالالاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
«١٧٣٩» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.
«١٧۴٠» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مالالاجاره آن را بدهد.
«١٧۴١» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
«١٧۴٢» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مالالاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد،
و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرةالمثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
«١٧۴٣» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیادهروی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلاً پارچهای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیادهروی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در اینباره مسموع است.
«١٧۴۴» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
«١٧۴۵» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.
«١٧۴۶» اگر کسی بچهای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، بهطوریکه بگویند تعدّی کرده، ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.
«١٧۴٧» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.
«١٧۴٨» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
«١٧۴٩» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بههم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بههم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرارداد، اجاره را بههم بزنند.
«١٧۵٠» اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، میتواند اجاره را بههم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بههم زدن معامله را نداشته باشند، نمیتوانند اجاره را بههم بزنند.
«١٧۵١» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر میتواند اجاره را بههم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را بههم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، میتواند سی تومان از غاصب بگیرد.
«١٧۵٢» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمیتواند اجاره را بههم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.
«١٧۵٣» اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره بههم نمیخورد و مستأجر باید مالالاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بیخبر بوده، میتواند آن بیع را بههم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است، نه خریدار.
«١٧۵۴» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک بهطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفادهای که شرط کردهاند نباشد، اجاره باطل میشود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمیگردد، بلکه اگر بهطوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، میتواند اجاره را بههم بزند.
«١٧۵۵» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، بهطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفادهای که شرط کردهاند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل میشود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، میتواند اجاره مدت باقیمانده را بههم بزند.
«١٧۵۶» اگر خانهای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمیشود و مستأجر هم نمیتواند اجاره را بههم بزند، ولی اگر ساختن آن بهقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل میشود و مستأجر میتواند اجاره مدت باقیمانده را بههم بزند.
«١٧۵٧» اگر مؤجر یا مستأجر بمیرد، بنابر اظهر اجاره باطل نمیشود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلاً دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آنکه مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
«١٧۵٨» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.