صفحه اصلی

در حال بارگیری...

رساله عملیه

«به موارد ذیل توجه شود»

الف: کلّیه جملاتی که در آن «باید»، «لازم است»، «بنا بر اظهر»، «بنا بر اقوی»، «بعید نیست»، «خالی از وجه نیست» به‌کار رفته است، به‌منزله فتوای صریح می‌باشد و لازم است به آن عمل شود.

ب: کلّیه جملاتی که در آن عبارت «بنا بر احوط»، «بنا بر احتیاط» به کار رفته است اگر در آن مسئله، قبل از این کلمات و یا بعد از آن فتوایی داده نشده، احتیاط واجب است، و در غیر این صورت احتیاط مستحب می‌باشد.
ج: در هر مسئله‌ای که احتیاط واجب باشد، مُقلّد می‌تواند به آن عمل کرده و یا به مجتهد دیگری که جامع شرایط تقلید بوده و از دیگر مجتهدین اعلم باشد، رجوع کند. و این در صورتی است که مجتهد دوم در آن مسئله احتیاط نکرده و فتوا داده باشد.

د: در هر مسئله‌ای که عبارت «محلّ تأمل است» یا «محلّ اشکال است» به‌کار رفته، به‌منزله احتیاط واجب است؛ بنابراین اگر جایز بودن چیزی مورد تأمل یا اشکال بود، احتیاط واجب در ترک کردن آن است.

 

اَلْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمین وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَیر خَلقِه مُحَمَّد وَ آلِهِ الطّاهِرین وَ لَعنَة اللّه عَلی اَعدائِهِم اَجمَعِین اِلی یوم الدّین 

شـرکـت

«١۶٨٠» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است. «١۶٨١» مورد شرکت یا عین است، یا ...

مضـاربـه

مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معین و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می‌گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع‌التصرف در مال) نباشد....

صُلـح

صلح آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد....

اجـاره

«١٧١٩» اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره د...

شرایط مال مورد اجاره

مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: ١ـ معین باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست؛ ٢ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره‌ها متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست ...

معامله سَلَف

«١۶۴۵» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است....

شرایط معامله سَلَف

«١۶۴٧» معامله سلف شش شرط دارد: ١ـ باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به‌واسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به‌طور‌ی معین کنند که برای مشتری...

فروش طلا به طلا و نقره به نقره

«١۶۵٢» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است. «١۶۵٣» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد....

معاملات باطل

در چند مورد معامله باطل است: ١ـ خرید و فروش عین نجس، برای استفاده‌هایی که شرط آن، پاک بودن آن چیز باشد؛ ٢ـ خرید و فروش مال غصبی، مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد؛ ٣ـ خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند؛ ۴ـ معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، با توضیحی که بعداً خواهد آمد؛ مثل آلات قمار و ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها