ج. خير، اگر علم به نفى ندارد نمى‌تواند نفى ولد کند و با علامات مفيده‌ى ظن به انتفا، محکوم به لحوق است به واسطه‌ى فراش، و در صورت نفى زوج، ولد بدون لعان از او منتفى است.

ج. در اين فرض جايز است.

ج. اگر شرط اعطاى مقدار نفقه باشد، ظاهرا آن شرط الزام‌آور است، اگرچه تخلّف آن موجب خيار در عقد نکاح نيست.

ج. طريقى براى صحّت نکاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان حتى در عقد موقت نيست، اگرچه کتابى يا مجوس باشد. پس با تفحّص از حال فعلى و سابق، اگر اسلام مرد احراز شد که ملتزم به لوازم اسلام و ايمان است و در حال عقد اين چنين بوده است، يا آن‌که اماره‌ى معتبر بر اسلام و ايمان آن وقت به دست آمد که احکام اسلام بار مى‌شود؛ و در غير اين صورت نسبت اولاد به مادر صحيح است و آن‌ها تابع مادر ـ که اشرف است در اسلام ـ مى‌باشند و جدايى مادر از زوج لازم و متعيّن مى‌گردد و عدّه‌ى وطى به شبهه بر مادرى که ندانسته بوده، ثابت است.

ج. اگر معلوم نباشد که به مجرد احتمال يا گمان نفى کرده، به نفى ولدِ شوهر، ولد منتفى مى‌شود ظاهرا، اگرچه نفى براى او بدون علم تکليفا جايز نيست؛ اگرچه عزل نمايد يا ظنّ به انتفا داشته باشد يا زن را متهمه بداند، و على اى حال در عقد انقطاعى لعان نيست.

ج. تکليفا بنابر احوط، جايز نيست و وضعا صحيح است.

ج. ظاهرا قول زوج و عاقد مقدم است؛ زيرا آن‌ها منکر علقه‌ى زوجيّت پس از مدت هستند و زوجه مدّعى آن است که اگر زوجه بيّنه اقامه نکند، منکر حلف مى‌کند. گرچه احتياط در اين است که زوج پس از انقضاى مدّتى که قايل است، طلاق را اجرا کند.

ج. بايد مهر معيّن داشته باشد.

ج. بايد صبر کنند تا مدت عقدشان تمام شود.

ج. اگر جدّ پدرى ندارد، جايز است.