ج. در لزوم اجازه به نحوى که ذکر شد، فرقى نمى‌کند.

ج. احتياط در اين است که شوهر مدت عقد موقت را ببخشد و زن هم او را از مهر ابرا کند و باز عقد موقّت را تجديد کنند.

ج. نحوه‌ى ازدواج تفاوت ندارد و در اجراى صيغه، بايد هر کدام بفهمد که عقد ازدواج را اجرا مى‌کند.

ج. خير، بايد مهريه را بدهد؛ ولى در موقت تا مدت تمام نشده، حق استمتاع دارد و در دايم، طلاق به دست شوهر است و اگر ادعاى تدليس در بين است، به حاکم شرع مراجعه مى‌شود.

ج. در اين فرض جايز است.

ج. ولىّ يا قيّم با اذن حاکم مى‌تواند با گرفتن مالى از زوجه که به نفع صغير است، بذل مدت نمايد و احتياط در موارد امکان صبر ـ مثل نزديک بودن زمان بلوغ ـ ترک نشود.

ج. خير، مگر از جانب حاکم شرع جامع شرايط باشد.

ج. خير، اگر علم به نفى ندارد نمى‌تواند نفى ولد کند و با علامات مفيده‌ى ظن به انتفا، محکوم به لحوق است به واسطه‌ى فراش، و در صورت نفى زوج، ولد بدون لعان از او منتفى است.

ج. تکليفا بنابر احوط، جايز نيست و وضعا صحيح است.

ج. اگر شرط اعطاى مقدار نفقه باشد، ظاهرا آن شرط الزام‌آور است، اگرچه تخلّف آن موجب خيار در عقد نکاح نيست.