ج. احکام محرميّت به نسب در ولد شبهه و ولد زنا جارى است و محرميّت به مصاهرت و توارث در ولد شبهه جارى است و محرميّت به مصاهرت در ولد زنا مورد تأمّل و احتياط است و توارث در ولد زنا منتفى است. (به مسأله‌ى ٢٢۶٣ رساله رجوع شود.)

ج. واجب نيست.

ج. الزام دارد که اسباب اذيّت فراهم نشود.

ج. لحوق ولد به زنى که با اکراه مجبور به زنا شده، خالى از وجه نيست.