ج. مانعى ندارد.

ج. علاوه بر نهى‌ازمنکر اگر عين حرام است، حق استفاده از آن غذا را ندارد، به خلاف اين که به نحو متعارف به ذمه خريده باشد.

ج. اگر اين واگذارى در قبال وجهى نبوده، مى‌توانند از آن برگردند ولى اگر در قبال گرفتن وجهى به صلح و مثل آن باشد، ممکن است گفته شود حکم آن عقد را دارد و هم چنين اگر شرط ضمن عقدى لازم ـ به عنوان صرف نظر نمودن از حق حضانت ـ شده باشد، رعايت آن شرط لازم است.

ج. ميزان در تکليف، احراز ولىّ است.

ج. به مسأله‌ى ١٣۶٩ رساله رجوع شود.

ج. متعلق به صاحب نطفه و صاحب تخمک است.

ج. سرپرستى او مربوط به ولىّ شرعى اوست و اين غير از حق حضانت است که تا پيش از بلوغ براى يکى از پدر يا مادر ثابت است.

ج. به نحو مطلق جايز نيست.

ج. بنابر جريان احکام ولد ـ مگر آن چه به دليل خارج شده ـ مثل ديگران است.

ج. ولىّ او يا کسى که از ولىّ اجازه دارد مى‌تواند تا به حدّ واجب شدن ديه نرسد، تنبيه کند در محدوده‌ى ذکر شده در مسأله ١۶٠٩ رساله.