ج. اگر کارى که بايد انجام شود ترک مى‌کند، جايز نيست.

ج. بعد از انقضاى مدّتِ اجاره، تصرّف در عين مورد اجاره موقوف به رضايت مالک است.

ج. چون مقصود از عنوان رهن همان قرض است، لذا موجر مى‌تواند از آن استفاده کند.

ج. مثل ساير موارد فروش سرقفلى است، مالک نمى‌تواند وجهى درخواست کند، مگر شرطى از سابق بوده باشد.

ج. اگر اجيرکردن او و حقوق دادن به او با اذن ولىّ او باشد، جايز است.

ج. اگر ضمن اجاره شرط شود که پولى به عنوان قرض يا غير آن به صاحب‌خانه داده شود، صحيح است.

ج. تابع اين است که به چه نحوى مستحق مطالبه سرقفلى است و در هر صورت اجرت المثل منافع بر عهده‌ى اوست.

ج. در صورتى که با اجازه ولىّ او باشد، اشکالى ندارد و مستحق اجرت است.

ج. صحت اجاره بدون اشکال است، لکن او عمل حرامى انجام داده است.

ج. متعلق به مالک آن‌ها است.