ج. چون در اجاره‌ى اولى و دومى صحبتى از سرقفلى نبوده و منشأيى براى آن نيست، مستأجر دومى استحقاق سرقفلى ندارد.

ج. خود او مالک آن پول است و در صورتى که حق شوهر از بين نرود، لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد.

ج. بله، حق فسخ را دارد و مستحق حقوق گذشته‌اش مى‌باشد.

ج. اگر ضمن عقد اجاره، شرطى که موجب حقى براى او شود صورت نگرفته، مثل اين که بعدا هم به او اجاره دهد سرقفلى ندارد، ولى براى تعمير ساختمان حقّ دارد.

ج. بايد طبق مقررات با آن‌ها رفتار شود.

ج. بله، در اوّل اجاره مى‌تواند مقدار اجاره را زياد نمايد.

ج. اگر شرطى از ابتدا نيست، جايز نيست.

ج. با فرض اين که فروش سرقفلى و اجاره، مستقل و جداى از هم بوده‌اند، بر فرض بطلان اجاره، ضررى به صحّت فروش سرقفلى اگر به نحو شرعى صورت گرفته باشد، نمى‌زند و در اين صورت مالک عين، ثانيا حق ندارد سرقفلى را بفروشد و مشترى سرقفلى هم براى واگذارى به غير بايد رضايت مالک را  تحصيل نمايد و چون اجاره‌ى ماهانه براى حدّاقل زمان ـ که يک ماه باشد ـ معيّن بوده، اجاره محقّق شده است.

ج. جايز نيست.

ج. بعد از مدّت اجاره، تعيين مال‌الاجاره موقوف به رضايت و تفاهم طرفين است مگر اين که شرطى در بين باشد.