ج. به مستأجر تعلق دارد.

ج. مدير بايد طبق مقررات آن کارخانه رفتار کند.

ج. اگر ضمن اجاره شرط قرض يا وديعه شده، اشکال ندارد. (مسأله‌ى ١٨٣۴ رساله.)

ج. اگر اجاره‌ى کامل راننده و اتومبيل نکرده، پس کرايه‌ى دريافتى متعلق به راننده است و چون دربستى، به منزله‌ى شرط مسافر سوار نکردن است؛ لذا مستأجر حق فسخ اجاره را دارد و اجرت المثل مى‌پردازد.

ج. اجرت او حرام نيست، هر چند بودن او در مسجد حرام بوده است.

ج. مى‌شود ضمن عقد اجاره آن را شرط کنند.

ج. اگر تبيين جزييات در تعيين مبلغ اجاره دخالت دارد، بايد آن‌ها را تبيين کند و اگر حدّ متعارفى دارد، در زايد بر آن، راننده حق دريافت مبلغ اضافى را دارد.

ج. جايز نيست، مگر اين که بخشى از کار را انجام داده باشد. (مسأله‌ى ١٧٢۵ رساله و نيز ١٧۵٨.)

ج. دست صاحب ملک است.

ج. بر هر مبلغى که از اوّل توافق کرده‌اند، همان لازم است و اگر نامى از آن مبلغ برده نشده، اجرت متعارف است.