ج. ضامن مبلغ اضافى از اجرت المثل است و بايد آن را به صاحب مغازه برگرداند.

ج. اگر رهن شرعى باشد که وثيقه‌ى دين و بدهکارى است، براى فروش آن در صورت عدم وصول، مانع ندارد؛ ولى در رهن، راهن و مرتهن از تصرّف ممنوع هستند مگر با اذن ديگرى و آن چه مرسوم است که اسم آن را رهن مى‌گذارند، واقعا رهن نيست و چنان‌چه ضمن قرض شرط شود، ربا و حرام و باطل است. ولى مى‌توانيد منزل را به مبلغ کمى اجاره نماييد و ضمن اجاره شرط کنيد که يک ميليون قرض به صاحب‌خانه دهيد، که در اين صورت بى‌اشکال است.

ج. به مستأجر تعلق دارد.

ج. مدير بايد طبق مقررات آن کارخانه رفتار کند.

ج. اگر ضمن اجاره شرط قرض يا وديعه شده، اشکال ندارد. (مسأله‌ى ١٨٣۴ رساله.)

ج. اگر اجاره‌ى کامل راننده و اتومبيل نکرده، پس کرايه‌ى دريافتى متعلق به راننده است و چون دربستى، به منزله‌ى شرط مسافر سوار نکردن است؛ لذا مستأجر حق فسخ اجاره را دارد و اجرت المثل مى‌پردازد.

ج. اجرت او حرام نيست، هر چند بودن او در مسجد حرام بوده است.

ج. مى‌شود ضمن عقد اجاره آن را شرط کنند.

ج. اگر تبيين جزييات در تعيين مبلغ اجاره دخالت دارد، بايد آن‌ها را تبيين کند و اگر حدّ متعارفى دارد، در زايد بر آن، راننده حق دريافت مبلغ اضافى را دارد.

ج. جايز نيست، مگر اين که بخشى از کار را انجام داده باشد. (مسأله‌ى ١٧٢۵ رساله و نيز ١٧۵٨.)