ج. خير، اگر اختلاف در شبهه‌ى حکميه است، وام‌ها و سپرده‌هاى بانکى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذکور است.

ج. بعد از فحص و يأس، بايد از بابت ردّ مظالم بپردازد.

ج. ربا گرفتن از کفار جايز است ولى دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذکور در جامع المسائل ج ٢ ص ۶٠٠.)

ج. مانع ندارد.

 ج. پول گذاشتن در بانک به عنوان قرض الحسنه، اشکالى ندارد و هم چنين جايزه‌اى که بانک در قبال آن به بعضى از مشترکين پرداخت مى‌کند، حلال است.

ج. بايد واجد شرايط آن عقود باشد.

ج. خير، اين راه حل نيست؛ مگر اين که بانک در قبال بهره‌ى معين، جنسى هر چند کم بها را به شرط قرض بفروشد.

ج. خالى از اشکال نيست.

ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله‌ى شرعيه‌اى در قبال کارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.

ج. حلال است.