ج. خير، اين راه حل نيست؛ مگر اين که بانک در قبال بهره‌ى معين، جنسى هر چند کم بها را به شرط قرض بفروشد.

ج. خالى از اشکال نيست.

ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله‌ى شرعيه‌اى در قبال کارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.

ج. حلال است.

ج. ظاهرا اشکالى ندارد، اگر شرطى براى وام ضمن عقد قرض نيست.

ج. در صورتى‌که با متصدّى بانک، معامله شرعيه انجام بگيرد، مانعى ندارد.

ج. ارزش مالى دارد امّا اين که تمام احکام پول را داشته باشد، محتاج به ملاحظه‌ى هر مورد است.

ج. به اين صورت که با سود يک معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعى ندارد.

ج. در فرض مشروعيّت اصل وام، اين کار بايد طبق مقررات آن مؤسسه باشد.

ج. در موردى که بانک مالک حساب نشود، بايد با اجازه‌ى حاکم شرع صدقه  بدهد و اگر بانک مالک باشد، مى‌تواند معامله‌اى با بانک ـ هر چند به وکالت از بانک ـ بر مقدارى سود انجام دهد.