ج. از حيث حکم با موارد ديگر فرقى ندارد.

ج. هر دو، مورد اشکال است، مگر اين که بر وجه شرعى خالى از ربا به انجام رساند.

ج. ريا و حرام است، مگر با معامله‌ى شرعيه در قبال سود معيّن.

ج. محلّ اشکال است.

ج. خير.

ج. چون معاملات به ذمه واقع مى‌شود، تصرف در خانه جايز است.