ج. خير، اگر اختلاف در شبهه‌ى حکميه است، وام‌ها و سپرده‌هاى بانکى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذکور است.

ج. بعد از فحص و يأس، بايد از بابت ردّ مظالم بپردازد.

ج. ربا گرفتن از کفار جايز است ولى دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذکور در جامع المسائل ج ٢ ص ۶٠٠.)

ج. مانع ندارد.

 ج. پول گذاشتن در بانک به عنوان قرض الحسنه، اشکالى ندارد و هم چنين جايزه‌اى که بانک در قبال آن به بعضى از مشترکين پرداخت مى‌کند، حلال است.

ج. بايد واجد شرايط آن عقود باشد.