ج. در صورتى که يقين انسان به اعلم بودن فرد ديگر، بر اساس موازين ذکر شده باشد، عمل به يقين مقدم است و در صورت تعارض نظرات علما، اگر مرجحات ديگر، هم چون اورعيت در يکى از آنان بود، بايد از وى تقليد کرد و در صورت يأس از ترجيح يکى از آن دو بر ديگرى، فرد اختيار دارد که از هر يک از آن دو مجتهد تقليد نمايد.

ج. نه، فقط مسايلى را که انسان غالبا به آن‌ها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد.

ج. در مقدار محاسبه ديون بر ميّت، ميزان و معيار تکليفِ ميّت در زمان حياتش مى‌باشد، امّا در کيفيّت پرداخت، اگر مورد اختلاف باشد، ميزان، تقليد وصى و ورثه است.

ج. بايد از مرجع اعلم تقليد کرد.

ج. اگر صبر ممکن است، وظيفه، به دست آوردن فتواى مرجع است؛ و در غير اين صورت، اگر احتياط ممکن است، به احتياط عمل نمايد؛ و اگر احتياط ممکن نباشد، چنان‌چه از انجام عمل محذورى پيش نيايد، مى‌تواند عمل را به جا آورد و بعد از دسترسى به فتواى مرجع، در صورت مخالفت، اعاده کند، و اين‌ها در صورتى است که عدم دسترسى در تمام مسايل نباشد، در غير اين صورت، مى‌تواند به مجتهد اعلم پس از او مراجعه کند.

ج. از باب ارشاد جاهل بدون عسر و محذور، لازم است.

ج. از آن جا که ملاک اعلم بودن، فهم بهتر حکم الهى است و اين مطلب با نحوه بيان و چگونگى تدريس ملازمه‌اى ندارد، پس شلوغى درس خارج نمى‌تواند ملاک اعلم بودن مجتهد محسوب گردد.

ج. بله، مى‌توان به مجتهد سوم رجوع کرد.

ج. اطمينان هم کافى است و اگر فهميد اشتباه کرده تا جايى که ممکن است بايد اشتباه را برطرف کند.