ج. مقلد بايد به فتواى مرجع تقليد خودش رجوع کند و موارد خاصّه را سؤال کند.

ج. اعمال او در اين مدت محکوم به صحّت است، ولى در فرض سؤال، بقاى بر تقليد مشکل است.

ج. بايد به احتياط عمل نمايند.

ج. عملى را که انجام داده است، اگر مخالف با فتواى اعلم بوده، به شرحى که در مسأله‌ى ٢٠ رساله آمده است جبران نمايد.

ج. احکام از ادله‌ى اربعه (قرآن، روايت، عقل و اجماع) استخراج مى‌شود و اين اختلاف در غير مسلّمات و قطعيات در مقام استنباط است.

ج. اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه‌ى واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد، و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

ج. شنيدن از خود مجتهد و يا دو نفر عادل، مقدم بر ديدن از رساله و يا شنيدن از فرد مورد اطمينان است و در صورت تعارض بين دو راه اخير بايد تا کسب نظر مجتهد در آن مسأله به احتياط عمل نمايد.

ج. اگر احراز و يا احتمال اعلميّت ميّت در بين نباشد، رجوع به مجتهد زنده جايز است؛ و در صورتى که مجتهد زنده اعلم باشد يا احتمال اعلميّت او در بين باشد رجوع به او واجب است (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌هاى ١٢ و ١٣ رساله رجوع شود.)

ج. در فرض مزبور عمل به حجّت کرده و مأجور است.

ج. مطابقت عمل با نظرات مجتهدِ اعلم، شرط است.