ج. اگر مراد از شرايط، فقدان شرايط ذکر شده در رساله است، با رعايت اعلم بودن مجتهد بعدى اعمالش محکوم به صحت است.

ج. تقليد به وسيله‌ى عمل بر وِفق فتواى مجتهد جامع‌الشّرايط محقّق مى‌شود، و التزام و... از مقدّمات تقليد به شمار مى‌روند.

ج. در صورت تساوى مراجع از نظر علم و يا عدم امکان تشخيص اعلم، مخيّر هستيد به هر کدام رجوع کنيد؛ مگر اين که يکى از آن‌ها اورع باشد که بر ديگران مقدّم است.

ج. بله، حاکم شرع همان مجتهد جامع الشرايط است.

ج. در مواردى که عقلا به ظهور و اطلاق تمسک مى‌کنند مانع ندارد، به شرطى که جستجوى کامل از مظانّ آن شده باشد.

ج. خير، زن در انتخاب مرجع تقليد مستقل است.

ج. در موضوعات، مقلد به نظر خودش عمل مى‌کند.

ج. سيره‌ى مؤمنين بر ارشاد اين دسته افراد و تحقيق براى آن‌ها است.

ج. وظيفه‌ى مقلّد رجوع به فتواى مرجع تقليد خود است.

ج. اگر در تمييز شک داريد، بايد به مجتهد زنده‌اى که شرايط تقليد را داراست، رجوع کنيد.