ج. چيزى که وقف مى‌شود، لازم است مملوک شخص باشد.

ج. وقفنامه‌اى که از نظر تاريخ وقف مقدّم است و کاشف تماميّت آن است مورد عمل است؛ مگر اين که وقفنامه‌ى جدايى با رقبات جديد تنظيم شده باشد که در  آن صورت شرايط وقفنامه‌ى اوّل معتبر و در بقيّه‌ى رقبات مفاد وقفنامه‌ى دوّم با شرايط جديد مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ج. همان طورى که وقف کرده‌اند بايد عمل شود. چنان‌چه جهت وقف، عزادارى است، نمى‌توانند صرف در ساختن حسينيه نمايند، ولى در صورتى که مورد نياز عزادارى باشد مانند اين که توسعه‌ى حسينيه ضرورى باشد يا آن که تعمير ضرورى داشته باشد، اشکالى ندارد.

ج. جايز است.

ج. بايد حاکم و ورثه هر دو باشند و اگر ورثه يا بعض از آن‌ها از تقسيم امتناع کنند، حاکم بر آن ولايت دارد.

ج. به شياع مفيد علم يا اطمينان؛ و به اقرار ذواليد يا ورثه‌ى او؛ و به بيّنه شرعيه؛ و به اين که در تصرف وقف باشد که متصرّف‌ها معامله‌ى وقف با آن مى‌کنند، بدون اين که معارضى وجود داشته باشد.

ج. ناظر در وقف بايد هر دو را ببيند و يکى را ترجيح دهد نسبت به ملاحظه‌ى وقت تماميّت وقف.

ج. وقفيّت ملکى ثابت نمى‌شود مگر به علم يا به شهادت بيّنه، و بعيد نيست شياع در محلّ هم کافى در وقفيّت باشد. در هر حال نبش قبور مسلمين جايز نيست و آن چه وقفيّت آن به نحو مذکور در بالا ثابت نشود، تصرّف در آن مانعى ندارد.

ج. اگر ممکن است قسمت وقف افراز شود و عمل به وقف شود و در صورت عدم امکان افراز و انحصار انتفاع به تبديل آن، بايد تبديل شود به طريقى که عمل به وقف شود.

ج. بايد خود آن زمين يا درآمد آن در امر متمحّض در جهت وقف، صرف  شود.