ج. در هر صورت بيع شرعى ميزان است و سند، اعتبار شرعى ندارد، مگر در صورتى که موجب اطمينان شود، واللّه‌ العالم.

ج. بيع مذکور صحيح است و فروشنده ضامن وقف است، که بايد آن را به قيمت روز آن را ادا و تبديل به احسن نمايد، واللّه‌ العالم.

ج. اگر شرط مزبور براى فشار بر فروشنده بوده است که اگر فسخ کند مبلغ بيشترى بدهد، نه براى توسعه و نفع او ـ که اگر زمين گران شد فسخ کند و قيمت کمتر از ارزش فعلى را بدهد ـ ، فروشنده نمى‌تواند فسخ کند.

ج. در صورتى که هنگام معامله، اين حقوق ذکر شود، و يا عرفا اين حقوق با مسکن مورد معامله قرار گيرد، داخل است.

ج. لو تمّ عقد البيع بالايجاب و القبول بالصّيغة او وقع بالمعاطاة و لو بالاعطاء تماما من طرف واحد و الاخذ من الاخر و جعل فيه الشّرط المذکور فى السّؤال و لو على نحو الشّرط الغير المذکور فى العقد، اى المبنى عليه العقد، يلزم الشّرط و يجب الوفاء به.[1]

[1]. شخصى منزل خود را به ديگرى فروخته و مبلغ مشخصى را در قول‏نامه، به عنوان فسخ يکى از طرفين، قرار داده‏اند با آگاهى از اين که متعارف بين مردم در چنين شرطى تا زمانى است که تمام منزل به مشترى تحويل گردد، پس از فسخ معامله از طرف مشترى، آيا فروشنده مى‏تواند آن مبلغ را از مشترى بگيرد؟

ج. در صورتى که عقد با ايجاب و قبول تمام شده باشد، و يا عقد به صورت معاطاتى انجام شده باشد هر چند به وسيله اعطاى کل قيمت يا منزل از يک طرف و دريافت از طرف ديگر و در اين ضمن، شرط مذکور انجام گرفته باشد، هر چند به صورت غير مذکور در عقد، لکن عقد بر اساس اين شرط انجام گرفته باشد، اين شرط لازم و واجب الوفاء است.

ج. پس دادن بعدى، دليل بر فسخ است، به ترتيبى که در بيع شرط مقرّر است.

ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نکند، ملک را نمى‌تواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد.

ج. تعهّد ابتدايى، اگرچه از روى اکراه و اجبار نباشد الزام‌آور نيست، ولى در صورتى که عقد با شرايط خاصّ خود محقّق شده باشد و از روى اکراه و اجبار نباشد، طبق آن بايد عمل شود و لازم‌الوفاء است.

ج. ميزان قسمت فعلى است و مستأجر مى‌تواند به قيمت روز بگيرد، ولى بنابر احتياط واجب در سرقفلى مصالحه نمايند.