صفحه اصلی

در حال بارگیری...

266. خريد و فروش زمين و ساختمان

۴٠۴٩. شهردارى خانه‌هايى را که در طرح باشند خراب مى‌کند و بهايى هم به مالک مى‌دهند، اما با قيمت روز بسيار متفاوت است و گاهى نقد هم نمى‌باشد و يا ملکى به آن‌ها مى‌دهد که ارزش ملک قبلى را ندارد، آيا شرعا درست مى‌باشد؟  

ج. اگر با رضايت مالکين نباشد، حرام و غصب است.

کتاب: | شناسه: 6757 | پیوند ثابت
۴٠۶۵. اگر شخصى به دو بنگاه معاملاتى اختيار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در يک زمان با تفاوت قيمت منزل مسکونى را بفروشند، در اين صورت معامله کدام يک از آن‌ها صحيح است؟  

ج. اختيار با مالک منزل است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6774 | پیوند ثابت
۴٠۵٠. در زمين‌هاى کشاورزى يا جايى که ملک شخصى است و سند آن ملک به نام اوست، معدنى کشف مى‌شود، آيا کشف اين معدن زمين‌ها را از ملکيت صاحبان آن خارج مى‌کند؟    

ج. خير.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6758 | پیوند ثابت
۴٠۵١. زمين موات در چه صورتى قابل فروش خواهد بود و چه کسى حق احياى آن را دارد؟    

ج. زمين موات را هر کس که احياء کند مالک آن مى‌شود، و حق فروش به غير دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6759 | پیوند ثابت
۴٠۵٢. کسى که به دفترخانه مراجعه مى‌کند، مى‌گويد مالک فلان چيز است و مى‌خواهد  شخصى را وکيل کند آن را بفروشد؛ آيا صاحب دفترخانه بدون احراز مالکيّت موکل مى‌تواند سند تنظيم نمايد که معمولاً وکيل در دفترخانه حضور نداشته و فقط شخص موکل بعد از تنظيم سند آن را امضا مى‌نمايد؟  

ج. بدون احراز ملک، آثار ملک مترتّب نمى‌شود، مگر به صورت تعليق و دفترخانه آن چه را احراز کرده مى‌تواند گواهى نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6760 | پیوند ثابت
۴٠٣٧. در بيست سال پيش زمينى را به برادرم به مبلغ دوازده هزار و هشتصد و دو تومان فروختم که مبلغ پنج هزار تومان را نقدى و بقيّه را بنا شد به صورت تدريجى پرداخت نمايد، زمانى مشخّص براى پرداخت باقى ثمن مقرّر نشده بود، در حال حاضر قيمت آن زمين حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان است. خواستم نظر شرعى را در اين رابطه مرقوم فرماييد؟      

ج. ترقّى ارزش زمين ضررى به صحّت معامله نمى‌زند و اگر تخلّف شرطى نشده باشد، فروشنده حقّى به جز دريافت باقى‌مانده‌ى ثمن معامله را ندارد، ولى براى تفاوت ارزش باقى مانده با روز ادا، احتياطا مصالحه نمايند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6745 | پیوند ثابت
۴٠۵٣. پدر بزرگ اينجانب زمينى به مساحت ۵٠ هکتار ـ که متعلّق به پسرانش مى‌باشد ـ حدود پنجاه سال قبل به نام پدرم سند کرده است. اکنون عموهايم خواهان سند چهار و نيم دانگ، از سند فوق مى‌باشند. هزينه‌ى ثبت اسناد و ماليات و دارايى املاک بر عهده‌ى چه کسانى مى‌باشد؟  

ج. در صورتى که آن‌ها مالک باشند و درخواست ثبت سند دارند، تمام هزينه به عهده‌ى آن‌هاست، اگر عنوان ديگرى دخيل نباشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6761 | پیوند ثابت
۴٠٣٨. مغازه‌اى را با قولنامه معامله کرده‌اند و بايع مقدارى از ثمن را هم نگرفته که بقيه را در وقت تحويل مغازه و ثبت و سند بگيرد؛ ولى پس از مدتى بايع پشيمان شده و مغازه را هم تحويل نمى‌دهد. آيا اين معامله لازم است؟  

ج. اگر موجبات خيار از قبيل ظهور غبن و غيره نباشد، معامله لازم است و بايع حق فسخ ندارد، مگر آن که اقاله کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6746 | پیوند ثابت
۴٠۵۴. شرکتى جهت تأمين خانه براى اعضاى خود زمينى را در سال ١٣۶٩از شخصى به مبلغ دويست و شصت ميليون ريال خريدارى نمود. شصت ميليون ريال آن طى يک فقره چک در همان تاريخ به فروشنده داده شد که در فروردين ١٣٧٠ وصول کند و دويست ميليون ريال باقيمانده طى يک فقره چک ديگر به او تحويل شد تا طبق قرار بعد از تنظيم سند رسمى وصول گردد. البتّه ملک مورد معامله توسّط خريداران در حدّ نقشه‌بردارى و ميخ‌کوبى به تصرّف درآمده است. امّا فروشنده از وصول چک اوّل و انتقال سند خوددارى کرده است. بفرماييد: ١) آيا اين معامله صحيح واقع شده است؟ ٢) مالک اين ملک در حال حاضر ـ شرعا ـ چه کسى مى‌باشد؟ ٣) بر فرض اين که معامله صحيح و تمام بوده است و ملک متعلّق به خريداران باشد، خسارت ناشى از عدم انتقال سند رسمى از ناحيه‌ى فروشنده به خريداران در اين مدّت ۶ سال، به عهده‌ى چه کسى مى‌باشد؟  

 ج۱. آن گونه که مرقوم شده معامله صحيح است، ولى فروشنده در صورت غبن، خيار دارد.

ج۲. ملک خريدار است.

ج۳. بر عهده‌ى فروشنده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6762 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها