ج. با فرض جهالت مطلق، معامله باطل است و به خصوص اگر خلاف وکالت باشد معامله فضولى است، هر چند معلوم باشد.

ج۱. اگر معلوم يا ثابت شود شرعا معامله واقع شده، صحيح است، اگر به صورت غير بيع بوده يا به نحو شرطى که شرعا صحيح باشد، و نياز به تنفيذ ورثه ندارد، ولى تفاوت قيمت از زمان خريد تا زمان پرداخت بايد مورد نظر قرار گيرد، اگر تفاوت ارزش، فاحش و غير مترقّب بوده است.

ج۲. اگر يقين به معامله نيست، بايد شرايط شهادت از جمله عدالت در شهود باشد و در هر صورت، اختلاف بايد نزد حاکم شرع حلّ و فصل شود.

ج. اگر معامله‌ى خانه نظير نوع معاملات به ثمن کلّى بوده، خانه را مالک است و مى‌تواند در آن تصرّف کند.

ج. عمل او حرام و ضامن است.

ج. خير، نه خريدار حق فسخ دارد و نه فروشنده ضامن است، اگر به خريدار تحويل داده بوده است.

ج. اين مزد دلالى است که مى‌توانند از اوّل بر مبلغى توافق بکنند و اگر نکردند، اجره‌المثل ثابت مى‌شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله‌ى باطل، حقّ دلالى ندارد.

ج. اگر با رضايت مالکين نباشد، حرام و غصب است.

ج. اختيار با مالک منزل است.

ج. خير.

ج. زمين موات را هر کس که احياء کند مالک آن مى‌شود، و حق فروش به غير دارد.