ج. لو تمّ عقد البيع بالايجاب و القبول بالصّيغة او وقع بالمعاطاة و لو بالاعطاء تماما من طرف واحد و الاخذ من الاخر و جعل فيه الشّرط المذکور فى السّؤال و لو على نحو الشّرط الغير المذکور فى العقد، اى المبنى عليه العقد، يلزم الشّرط و يجب الوفاء به.[1]

[1]. شخصى منزل خود را به ديگرى فروخته و مبلغ مشخصى را در قول‏نامه، به عنوان فسخ يکى از طرفين، قرار داده‏اند با آگاهى از اين که متعارف بين مردم در چنين شرطى تا زمانى است که تمام منزل به مشترى تحويل گردد، پس از فسخ معامله از طرف مشترى، آيا فروشنده مى‏تواند آن مبلغ را از مشترى بگيرد؟

ج. در صورتى که عقد با ايجاب و قبول تمام شده باشد، و يا عقد به صورت معاطاتى انجام شده باشد هر چند به وسيله اعطاى کل قيمت يا منزل از يک طرف و دريافت از طرف ديگر و در اين ضمن، شرط مذکور انجام گرفته باشد، هر چند به صورت غير مذکور در عقد، لکن عقد بر اساس اين شرط انجام گرفته باشد، اين شرط لازم و واجب الوفاء است.