ج. عدول به اعلم و دريافت نظر او در چگونگى بقاى بر ميّت لازم است.

ج. با اين فرض عدول کرده و نمى‌تواند باقى بر اولى باشد.

ج. اگر اعلم بودن مجتهد زنده را احراز کرده باشد، اعمال او قضا و اعاده ندارد.

ج. اگر به احتياط عمل کرده، مى‌تواند باقى باشد، گرچه در احتياط، با رعايت اعلميّت، مى‌تواند به مجتهد زنده رجوع کند.

ج. در صورت تساوى ميّت و حىّ در آن‌چه تقليد در آن‌ها محقق شده است، بنابر اقوى، بقا جايز است و در صورت اعلميّت از حى، اظهر وجوب بقاء است.

ج. در فرض مزبور، به فتواى مجتهد ميّت عمل نکرده و بايد از مجتهد زنده تقليد کند.

ج. خير نمى‌توانيد و تقليد از مرجع اعلم در تمام مسايل واجب است.

ج. در اين فرض، بقاى بر تقليد ميّت در مسايل عمل شده جايز است.

ج. ديگر به اوّلى نمى‌تواند باقى بماند، هرچند در مسايلى باشد که به فتواى اولى عمل کرده است.

ج. اگر از باب عمل به احتياط باشد ـ چنان چه در اوّل رساله آمده است ـ جايز است.