ج. بين اين دو واژه تفاوتى وجود ندارد و مقلد بايد در هر دو مورد عمل را ترک نمايد.

ج. اگر بخواهد قصد ورود از شارع داشته باشد، در غير ضروريات، تقليد يا عمل به احتياط واجب است.

ج. فرقى ندارد، اگر فتوى و احتياط در موضوع واحد است. (به مسأله‌ى ١٠ رساله رجوع شود).

ج. الزامى نبودن تکليف، ملازمه‌اى با خروج از قلمرو تقليد ندارد.

ج. در هر عصر و زمانى تفسير و تبيين مصاديق، به عرف همان عصر مربوط مى‌شود.

ج. تقليد در تمام مسايل غيراعتقادى و غير ضرورى جارى است.

ج. امر عرفىِ معروف مراد است.

ج. حکم؛ قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چيزى است که اين حکم در آن پياده مى‌شود و استنباط حکم، وظيفه مجتهد و تشخيص موضوع، وظيفه مکلّف است.

ج. عدالت عبارت است از ملکه‌اى که به واسطه آن شخص از گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره اجتناب نمايد؛ و مراد از اورعيّت آن است که شخص به واسطه‌ى زيادى قوّت ايمان، در جستجوى لازم براى استنباط احکام، مسامحه کمترى داشته باشد و در مقام استنباط از ديگران محافظه کارتر باشد.

ج. تشخيص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخيص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.