ج. در قصاص نفس نمى‌تواند قصاص طرف کند يا در قصاص طرف نمى‌تواند بعض طرف را قصاص کند؛ بلکه يا بايد قصاص کلّ بکند يا ديه کلّ را بگيرد.

ج. ولىّ شرعى بنابراظهر با وجود مصلحت يا نبود مفسده مى‌تواند به استيفا قيام کند و نيز شرکاى کبير مى‌توانند با ضمان سهم صغيرها قصاص کنند بنابر اظهر، گرچه براى همه اين‌ها احوط اين است که اگر محذورى نباشد، صبر کنند.

ج. قصاصِ نفس، حق ورثه‌ى مجنىّ عليه است و مجنىّ‌عليه حقّ ندارد پيش از مرگش عفو کند و ديه را هم نمى‌تواند عفو کند.

ج. ظاهر اين است که عمدى مى‌باشد، هر چند صلح بر ديه براى ولىّ دوم اولى و احوط است، در فرض سؤال که اگر مى‌شناخت نمى‌کشت.

ج. اگر بخواهند او را قصاص کنند، فاضل ديه را بايد برگردانند و اين‌جا، جاى تغليظ ديه نيست.

ج. به اختلاف موارد، شبه عمد يا خطاى محض محسوب مى‌شود.

ج. بايد دوباره اعدام شود و ضمان خسارت‌هايى که در اوّل بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تکليفا معذور بوده است.

ج. خير نمى‌تواند عفو کند.

ج. طايفه اهل حق مسلمان نيستند و کافر کتابى هم نيستند. اين مسايل از احکام اسلام و مسلمين است و آن‌ها ربطى به احکام اسلام ندارند.

ج. جايز است پيش از قصاص آن را بى‌حس کنند يا در قتل قبلاً او را بى‌هوش کنند؛ بلکه اگر اين کار براى خود جانى ممکن باشد بر او واجب است اين کار را بکند، براى دفع اضرار و ايذاى به نفس، مانند پيوند پس از قطع.