ج. لازم نيست و همان مطالبه‌ى اصل قضاوت، مطالبه‌ى موازين قضا است که از آن جمله قسم دادن منکر است، مگر اين‌که براى اهميت و عظمت قسم، شاکى از حق خودش رفع يد کند و حاضر به استحلاف نشود.

ج. تا قبل از اثبات نزد قاضى، مانعى ندارد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. اگر قاضى يا مأمور در حفظ و مراقبت او کوتاهى و تقصيرکرده‌اند، ضامن ديون طلب‌کاران هستند وگرنه ضامن نيستند.

ج. مواردى در فقه براى حبس يا حبس دايم ذکر شده است و مواردى هم به نظر حاکم شرع است.

ج. اگر در حال اختيار اين کارها را انجام دهد، به حکم مرتدّ است.