«١٧١٩» اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.

«١٧٢٠» انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. همچنین ولیّ یا قیّم یا وصی می‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، اما وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

«١٧٢١» اجاره‌دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.

«١٧٢٢» اگر انسان بدون صیغه اجاره، بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است؛ یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.

«١٧٢٣» کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

«١٧٢۴» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگرچه به خود اجاره‌دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنابر اظهر تحویل آن هم جایز است. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.

«١٧٢۵» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر اظهر نمی‌تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.

«١٧٢۶» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد، مستأجر می‌تواند آن را اجاره دهد، هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.

«١٧٢٧» اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنابر اظهر می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صدوبیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.

«١٧٢٨» در تمام مواردی که مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلاً مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی‌تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.

معاملات چند قسم می‌باشد:

١ـ معاملات باطل؛

٢ـ معاملات مکروه؛

٣ـ خرید و فروش میوه؛

۴ـ معامله سلف؛

۵ـ خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره.

که تفصیل هر کدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

١ـ معین باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

٢ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره‌ها متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.

٣ـ تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

۴ـ آن مال به‌واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی‌های دیگر صحیح نیست.

۵ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.

۶ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد؛ بنابراین اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می‌باشند صحیح نیست؛ و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

«١٧٢٩» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلاً موجود نیست، صحیح است؛ مثل اجاره دادن درخت برای میوه‌اش که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن؛ و اجرت اجاره نیز می‌تواند چنین باشد، ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

«١٧٣٠» زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی‌رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به‌سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیر دادن طفل دیگر اجیر کند.

«١٧٣١» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیر دادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیر شدن با حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.

در چند مورد معامله باطل است:

١ـ خرید و فروش عین نجس، برای استفاده‌هایی که شرط آن، پاک بودن آن چیز باشد.

٢ـ خرید و فروش مال غصبی، مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد.
٣ـ خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند.

۴ـ معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، با توضیحی که بعداً خواهد آمد؛ مثل آلات قمار و موسیقی.
۵ـ معامله‌ای که در آن ربا باشد.

«١۶١٢» فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را به او بگوید.

«١۶١٣» چیزهای روان مضاف که گاهی به اتصال و استهلاک در آب زیاد مطلق، قابل تطهیر است، اگر ممکن باشد به طریقی به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خرید و فروش آن در حال نجاست جایز است، و این در صورتی است که مقصود از معامله، منافع بعد از پاک شدن باشد، و اگر مقصود منافعی است که مشروط به پاک بودن آن نیست، در صورتی که مالیّت داشته باشد بدون قابلیت تطهیر هم خرید و فروش آن بنابر اظهر جایز است.

«١۶١۴» اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال کنند، فروش آن اشکال ندارد.

«١۶١۵» خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره‌ای به‌جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعید نیست جایز باشد.

«١۶١۶» خرید و فروش روغن، دارو و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولی دارو یا روغنی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند، و از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند، معامله آن باطل است، مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.

«١۶١٧» اگر روباه را به‌غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراین خرید و فروش پوست آن، در صورتی که هیچ استفاده مشروع و حلالی از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.

«١۶١٨» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

«١۶١٩» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«١۶٢٠» خرید و فروش خوک و سگ حرام است، مگر سگ شکاری، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، که بنابر اظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است.

«١۶٢١» خرید و فروش چیزهای مست‌کننده حرام و معامله آنها باطل است.

«١۶٢٢» چیزهایی که نجس نیستند، ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلا باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله‌ها که نجس نیستند، و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اینکه به‌حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف منافعی عقلایی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده، که در این صورت معامله صحیح است.

«١۶٢٣» فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

«١۶٢۴» خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است، مگر اینکه منفعت مشروع و حلالی از آن برده شود، و معامله برای آن منفعتِ حلال واقع شود، که بنابر اظهر در این صورت معامله صحیح است، و اگر معامله برای مواد تشکیل دهنده آنها صورت گیرد، باید یا شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار خود می‌شکند.

«١۶٢۵» اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف می‌کند، ولی فروشنده شرط نمی‌کند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابر اظهر معامله جایز است، اگرچه در صورت عدم عُسر و حرج اَولی و احوَط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می‌کند جاری است.

«١۶٢۶» ساختن مجسمه موجودات جاندار حرام است، اما نگهداری آن برای مقاصد غیر حرام بنابر اظهر جایز است، و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد، اگرچه احتیاط مستحب در ترک آن است، و نقاشی موجودات جاندار بنابر اظهر حرام نیست، اگرچه احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است.

«١۶٢٧» خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن چیز حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.

«١۶٢٨» غِش در معامله، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم، مثل مخلوط کردن شیر با آب یا گندم خوب با گندم بد یا روغن با پیه و مانند آن، در صورتی که مشخص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حق به‌هم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.

«١۶٢٩» اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگ‌تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بیشتر از آن مِس شکسته بگیرد، یا برنج مرغوب را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

«١۶٣٠» اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد، غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.

«١۶٣١» اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی به آن اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشند.

«١۶٣٢» اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو عددی معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده عدد تخم مرغ بدهد و یازده عدد بگیرد، اشکال ندارد، ولی در بعضی از موارد کراهت دارد.

«١۶٣٣» جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها عددی معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر اگر عددی معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست.

«١۶٣۴» اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد، معامله صحیح است.

«١۶٣۵» اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز به‌دست آمده باشد، و به عبارت دیگر، حقیقت نوعیه آنها یکی بوده و اصناف مختلف باشند، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من کَره حیوانی بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است.

«١۶٣۶» جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شوند، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است؛ و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

«١۶٣٧» اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی‌تواند به کافر ربا و زیادتی در معامله بدهد. و همچنین پدر و فرزند، زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

«١٧٣٢» استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند سه شرط دارد:

١ـ حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است.

٢ـ اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار هم می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن، و اگر استفاده‌ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفاده‌های خاص را قصد کرده‌اند، همه استفاده‌ها جایز است.

٣ـ مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به‌طور خاصی بدوزد، کافی است.

«١٧٣٣» اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

«١٧٣۴» اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابر اظهر اجاره صحیح است، اگرچه هنگامی که صیغه می‌خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.

«١٧٣۵» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید، هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهای اجاره معلوم نیست.

«١٧٣۶» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است»، یا بگوید: «خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره می‌دهم» و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماه‌های بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همین‌طور است اگر مستأجر به‌صورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو می‌دهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.

«١۶٣٨» بعضی از معاملات مکروه عبارتند از: کسب کردن به چیزهایی که غالباً به حرام یا مکروه می‌انجامد، مثل مواردی که غالباً ابتلا به ربا در آن است؛ فروختن غذا به کسی که برای وقت گرانی احتکار می‌کند؛ شغل خود را سربریدن حیوانات قرار دادن؛ معامله کردن با کسانی که عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنین با اطفال، که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح، ولی مورد شبهه است.

«١٧٣٧» چیزی که مستأجر به‌عنوان مال‌الاجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به‌صورت عددی معامله می‌کنند باید تعداد آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می‌خرند، باید اجاره‌‌دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

«١٧٣٨» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال‌الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.

«١٧٣٩» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.

«١٧۴٠» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.

«١٧۴١» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بی‌کار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.

«١٧۴٢» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال‌الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرةالمثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

«١٧۴٣» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در این‌باره مسموع است.

«١٧۴۴» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

«١٧۴۵» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.

«١٧۴۶» اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به‌طوری‌که بگویند تعدّی کرده، ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.

«١٧۴٧» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.

«١٧۴٨» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

«١٧۴٩» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵٠» اگر اجاره‌دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به‌هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵١» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به‌هم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به‌هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می‌تواند سی تومان از غاصب بگیرد.

«١٧۵٢» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.

«١٧۵٣» اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به‌هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال‌الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی‌خبر بوده، می‌تواند آن بیع را به‌هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است، نه خریدار.

«١٧۵۴» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی‌گردد، بلکه اگر به‌طوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند.

«١٧۵۵» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵۶» اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵٧» اگر مؤجر یا مستأجر بمیرد، بنابر اظهر اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلاً دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آنکه مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

«١٧۵٨» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.

«١۶٣٩» فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است.

«١۶۴٠» اگر بخواهند میوه‌ای را که روی درخت است، پیش از آنکه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به‌صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.‌

«١۶۴١» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، روی درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی بنابر اظهر نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار محصول آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمایی که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد، اشکال ندارد.

«١۶۴٢» فروختن خیار، بادمجان، سبزیجات و مانند آنها، که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند مرتبه آن را بچیند، اشکال ندارد.

«١۶۴٣» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری، غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

«١۶۴۴» انسان می‌تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است، حتی اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنابر احوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.

«١۶۴۵» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

«١۶۴۶» اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.

«١۶۴٧» معامله سلف شش شرط دارد:

١ـ باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به‌واسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به‌طور‌ی معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است.

٢ـ پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به‌هم بزند.

٣ـ بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و به‌طور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست.

۴ـ وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به‌قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

۵ـ بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، به‌طوری‌که هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد.

۶ـ وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.