صفحه اصلی

در حال بارگیری...

245. «شرایط جنس و عوض آن»

برای فروشنده و خریدار شش شرط است:

١ـ بالغ باشند؛

٢ـ عاقل باشند؛

٣ـ حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد.
۴ـ قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است؛

۵ـ کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛

۶ـ جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد.

 و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۵٧» اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنابر اظهر صحیح است؛ ولی اگر نمی‌تواند انشای معامله نماید و یا قبلاً نمی‌توانسته، ولی حالا شک داریم که می‌تواند انشای معامله کند یا نه، اگرچه با اجازه ولیّ باشد، معامله‌اش صحیح نیست.

* خرید و فروش و معامله طفل غیر ممیز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می‌کند، باطل است.

«١۶۵٨» اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنابر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.

«١۶۵٩» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

«١۶۶٠» پدر و جد پدری طفل، در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد.

«١۶۶١» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.

«١۶۶٢» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6421 | پیوند ثابت

«١۶۶٣» جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

١ـ مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.

٢ـ بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست.

٣ـ خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به‌واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید.

۴ـ مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.

۵ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۶۴» جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

«١۶۶۵» چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.

«١۶۶۶» اگر یکی از شرط‌هایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

«١۶۶٧» معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنکه واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگ‌تری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او می‌تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می‌شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیک‌تر است می‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می‌گردد؛ مثلاً در جای دیگر همان ده حمام ساخته می‌شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به‌طوری‌که علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنابر اظهر می‌توان آن را فروخت.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6422 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها