در حال بارگیری...
«۱۳۳» کسی که حج بر عهده او ثابت و مستقر شده است، و به هر دلیلی نتوانسته است تا زمان فوتش آن را به‌جا آورد، واجب است وصیت کند که از طرف او حج به‌جا آورند.
کسی که وفات کرده و حجِ واجب بر عهده او بوده و وصیت به حج نکرده است:
«۱۳۴» الف. اگر دارایی او به اندازه هزینه حج یا بیشتر از آن باشد، باید هزینه حج را از اصل دارایی میّت خارج نمایند و برای او نائب بگیرند.
«۱۳۵» ب. اگر دارایی او کمتر از هزینه حج و لو میقاتی یا اضطراری باشد، نائب گرفتن واجب نمیباشد.
«۱۳۶» ج. اگر دارایی او به اندازه هزینه حج یا بیشتر از آن باشد ولی بدهی هم داشته باشد، دارایی او توزیع بر حج و بدهی می‌شود و اگر بعد از توزیع، آنچه برای حج میماند، کافی برای آن نباشد، مقدم داشتن حج از نزدیکترین راه و کمترین هزینه و صرف بقیه دارایی در بدهی، خالی از وجه نیست. و اگر به گونهای باشد که اگر در هر کدام از حج یا بدهی صرف بشود، صرف در دیگری اصلًا نمیشود، اظهر تخییر است؛ و اگر به هیچ نحوی صرف در حج نمیشود، صرف در غیر حج می‌شود.
کسی که وصیت به حج کرده چند حالت دارد:
«۱۳۷» حالت اوّل: اگر کسی وصیت به حَجّة الاسلام کرده باشد، یا بدانند حجّی که بر عهده او بوده، حَجّة الاسلام بوده:
«۱۳۸» الف. اگر دارایی از او باقی نمانده باشد، یا دارایی او به اندازه حج نباشد (و لو میقاتی یا اضطراری)، در این صورت نائب گرفتن واجب نیست، ولی مستحب است ولی، این عمل را انجام دهد.
«۱۳۹» ب. اگر دارایی باقی مانده از او به اندازه هزینه حج یا بیش از آن باشد:
اگر وصیت را مقید به ثلث نکرده باشد، هزینه حج از اصل دارایی او خارج می‌شود.
اگر وصیت را مقید به ثُلث کرده باشد چنانچه، ثلث او به اندازه حج باشد، با آن نائب میگیرند؛ و چنانچه ثلثِ مال، کمتر از هزینه حج باشد، از بقیه دارایی او، کمبود آن را جبران میکنند و نائب میگیرند.
«۱۴۰» حالت دوّم: کسی که فوت نموده و وصیت به حج نموده، اگر حجّی که بر گردن او بوده، واجب بوده ولی حَجّة الاسلام نبوده، بلکه به سبب نذر، واجب شده، یا ندانند که وجوب آن چگونه بوده، در هر دو صورت، احوط برای ورثه آن است که هزینه آن را از اصل دارایی خارج نمایند.
«۱۴۱» حالت سوّم: اگر کسی وصیت به حجّ مستحبی نماید، هزینه آن، از ثُلث خارج می‌شود، چه وصیت به اخراج از ثُلث کرده باشد و چه نکرده باشد.
«۱۴۲» با توجه این که نائب گرفتن هم از شهر خود میت ممکن است و هم از میقات، حج بر دو گونه تقسیم شده است:
حجّ بلدی: یعنی این که برای میت شخصی را اجیر کنند که از شهر او (میت) به حج برود و به این جهت آن را حجّ بلدی میگویند و به اجیر هزینه حج از همان شهر پرداخت می‌شود.
حجّ میقاتی: یعنی این که برای میت شخصی را اجیر کنند که حج را از میقات انجام دهد و به اجیر هزینه حج از میقات به بعد پرداخت می‌شود.
«۱۴۳» ۱. اگر میت حج بر عهدهاش بوده و وصیت به آن نکرده، حجّ میقاتی، کافی است هر چند از یکی از نزدیکترین مواقیت پنجگانه به مکه معظّمه باشد.
«۱۴۴» ۲. اگر میت، وصیت به حجّ بلدی کرده باشد:
چنانچه ثلث اموال او برای ما زاد هزینه حجّ بلدی کافی باشد، باید حجّ بلدی انجام شود و ما زاد بر اجرت میقاتی از ثلث خارج می‌شود.
اگر ثلث اموال او به اندازه هزینه حجّ بلدی نباشد، حجّ میقاتی کافی است.
«۱۴۵» ۳. اگر میت، وصیت به حج کرده باشد ولی نوع آن را مشخص نکرده باشد بنا بر اظهر به حج بلدی، منصرف می‌شود. و هم چنین است اگر قرینهای بر حجّ بلدی باشد، که در این دو صورت به اندازه هزینه حجّ میقاتی، از اصل دارایی خارج می‌شود و بقیه هزینه، از ثلث خارج می‌شود.
«۱۴۶» ۴. اگر مال میت به اندازه هیچ کدام از حجّ بلدی یا میقاتی نباشد، و امکان انجام دادن حجّ اضطراری صحیحِ با عذر مثل حج از مکه یا ادنی الحل۲ فراهم شد، کفایت میکند.
«۱۴۷» ۵. در صورتی که نائب گرفتن ممکن نباشد مگر از شهر خود میت، (یعنی حجّ بلدی)، باید انجام شود و از اصل دارایی میت، هزینه آن خارج می‌شود.
«۱۴۸» ۱. کسی که وفات کند و حَجّة الاسلام بر عهده وی باشد، واجب است همان سال فوتش نائب بگیرند، و اگر قصد اجیر گرفتن داشته باشند، قبل از آن، در دارایی میتوانند تصرّف نمایند.
«۱۴۹» ۲. هر چند در حالت عادی، اجیر گرفتن از میقات کافی است ولی اگر در همان سال وفات، اجیر گرفتن از میقات ممکن نباشد، لازم است از محلّ خودش نائب بگیرند و هزینه آن از اصل ترکه خارج می‌شود، و جایز نیست این کار را به تأخیر بیندازند هر چند در سال بعد نائب گرفتن جهت حجّ میقاتی ممکن باشد.
«۱۵۰» ۳. به صرف اجیر گرفتن، حج از عهده میت ساقط نمیشود، بلکه باید اطمینان داشته باشند که به وظیفه عمل کرده است. و اگر بدانند که او به هر دلیلی به وظیفهاش عمل نکرده، واجب است دوباره اجیر بگیرند و مخارج آن از اصل مال خارج می‌شود. و اگر اجرتی که به اجیر اوّل دادهاند، از مال میت پرداخت شده، باید پس بگیرند.
«۱۵۱» ۱. کسی که وفات نموده و حج بر او مستقر بوده در صورتی که استنابه ممکن نباشد مگر به اجرت زائد بر متعارف، باید اقدام شود و از ورثه در مبلغ زائد اجاره گرفته و اگر در ورثه صغار هست، احتیاطاً زائد را بین غیر صغار تقسیم نمایند.
«۱۵۲» ۲. اگر نائب پیدا نشود مگر به قیمت بیشتر از حدّ معمول، در وجوب نائب گرفتن اگر هزینه آن به اندازه همه دارایی باشد، تأمّل است.
«۱۵۳» ۳. بنا بر اظهر جایز است اجیری را انتخاب نمایند که از جهت فضیلت و شرف، مناسب حال میت باشد؛ هر چند به مبلغ بیشتری نیاز است و استیجار از مال میت باشد. هر چند احوط آن است که کسی را اجیر نمایند که اجرت او از دیگران کمتر باشد.
«۱۵۴» ۱. در نائب گرفتن، وارث باید به فتوای مرجع خودش عمل نماید، یا این که خودش مجتهد باشد؛ پس اگر تکلیف وارث، وجوب حجّ بلدی نباشد، بر او حجّ بلدی واجب نیست و لو این که فتوای مرجع شخصی که وفات کرده، وجوب حجّ بلدی باشد، مگر این که وصیت به حجّ بلدی کرده باشد که مسائل آن گذشت.
«۱۵۵» ۲. نائب چنانکه خواهد آمد باید در اعمال حج، طبق نظر مرجع خودش عمل نماید و یا اگر مجتهد باشد به اجتهاد خودش عمل نماید؛ و اگر از طرف شخص زنده نائب شده است فی الجمله احتیاط کند.
«۱۵۶» اگر کسی حج بر او واجب بوده وفات نماید و قرض و خمس و زکات نیز بر عهده او باشد، و دارایی او برای همه آنها کافی نباشد:
«۱۵۷» الف. اگر مالی که به آن خمس یا زکات تعلّق گرفته، موجود باشد، باید اوّل خمس و زکات را بپردازند.
«۱۵۸» ب. اگر مالی که به آن خمس یا زکات تعلّق گرفته، موجود نباشد و خمس و زکات بر عهده و ذمّه وی منتقل شده باشد، مقدّم نمودن حج به کمترین مبلغِ ممکن به تفصیلی که سابقاً گذشت، و صرف باقی مانده، در سایر بدهیها، خالی از وجه نیست.
«۱۵۹» ج. اگر مال باقی مانده از میت فقط به اندازه یکی از حج یا قرض باشد بنا بر اظهر مخیر میباشند که آن مبلغ را در هر کدام که خواستند صرف نمایند.
«۱۶۰» ۱. اگر میت در وصیتش اجرت را معین نموده باشد، در صورتی که بیش از هزینه متعارف حج نباشد، عمل به آن واجب است و آن مقدار هم از واجب از اصل مال برداشته می‌شود. و اگر مبلغی را که مشخص نموده از هزینه متعارف حج بیشتر باشد مقدار اضافی از ثلث اخراج می‌شود.
«۱۶۱» ۲. اگر مبلغی را که میت مشخص نموده، کمتر از متعارف باشد اگر حجِ واجب باشد، کمبود از ترکه جبران می‌شود به نحوی که تفصیل آن گذشت.
و اگر حجّی را که وصیت نموده مستحب باشد، و انجام آن با ثلث مال در صورت انحلالِ مقصودِ او ممکن نباشد وصیت باطل می‌شود و آن مبلغ بنا بر عدم رجوع به ارث، یا صورت صحیح بودن وصیت در اوّل امر و باطل شدن آن در مرحله بعد صَرف امور خیر میگردد.
«۱۶۲» اگر میت مشخص نموده باشد که از مکان خاصّی برای او حج انجام شود، مثلًا از مشهد، و یا شخصی را معین نموده باشد که او برایش حج انجام دهد، لازم است که به وصیت عمل شود و اگر آن شخص قبول نکرد مگر به مبلغی اضافه بر متعارف، مقدار زیادی از ثلث پرداخت می‌شود؛ و چنانچه به هر جهت اجیر نمودن آن شخص ممکن نشد، شخص دیگری را به اندازه هزینه متعارف اجیر مینمایند.
«۱۶۳» ۱. اگر شخصی مثلًا منزلی را به دیگری بفروشد به مبلغی و با او شرط کند که آن مبلغ را بعد از فوتش صرف در حجّ از طرف او نماید، آن مبلغ بعد از فوتش از ترکه او محسوب می‌شود و:
«۱۶۴» اگر مورد قرارداد، حَجّة الاسلام باشد، عمل به آن شرط لازم است و باید آن مبلغ صرف در حج شود به شرط این که از حد متعارف خارج نباشد، و گر نه مقدار اضافه، از ثلث خارج می‌شود؛ و اگر از حدّ متعارف کمتر باشد به اندازه مقدار متعارف از اصل ترکه خارج می‌شود.
«۱۶۵» و اگر مورد قرارداد، حجّ مستحبی باشد، نیز عمل به آن لازم است و از ثلث خارج می‌شود؛ و اگر ثلث کمتر از آن باشد، اگر ورثه اجازه ندهند عمل به شرط مذکور، لازم نخواهد بود.
«۱۶۶» ۲. اگر شخصی مثلًا منزلی را به دیگری مصالحه کند به شرط آن که بعد از وفاتش برای او حجّ به‌جا آورد، چنین شرطی صحیح و عمل به آن لازم خواهد بود و آن منزل یا مبلغ آن، از ترکه محسوب نمیشود و ملک شخص طرفِ مصالحه است؛ و هم چنین است تملیک و واگذاری ملکی به این قصد.
«۱۶۷» ۱. اگر مالی را که برای حج از طرف میت منظور نمودهاند تلف شود، دو حالت دارد:
الف. اگر با سهل انگاری کسی که نائب گرفتن بر او واجب بوده، تلف شود، وی ضامن است و بر او واجب است که از مال خودش نائب بگیرد.
ب. اگر آن مال بدون سهل انگاری تلف شود، ضامن نمیباشد؛ و اگر حجّی که بر عهده میت بوده حَجّة الاسلام باشد، واجب است از بقیه ترکه اجیر گرفته شود؛ و اگر حَجّة الاسلام نباشد اگر از ثلث چیزی موجود باشد از آن باید اجیر گرفته شود؛ و چنانچه بقیه ثلث بین ورثه تقسیم شده باشد، از هر یک به نسبت پس گرفته می‌شود.
«۱۶۸» ۲. اگر اجیر قبل از اقدام به حجّ وفات کند و ترکهای نداشته باشد، یا داشته باشد ولی گرفتن آن ممکن نباشد، با تفصیلی که گذشت، حکم آن مانند تلف بدون سهل انگاری است (فرض ب).
«۱۶۹» ۳. اگر مال قبل از اجیر گرفتن، در دست وصی تلف شود و معلوم نشود که در اثر سهل انگاری بوده، جایز نیست از وصی تاوان گرفته شود.
«۱۷۰» ۴. اگر کسی وصیت کند که با مال معینی برای او حج به‌جا آورند، چنانچه بعد از فوت او این پول را در امری دیگر صرف نمایند، ضامن هستند و حتی اگر فوت نموده باشند باید از ترکه آنها مثل سایر دیون حج به‌جا آورند.
«۱۷۱» ۱. اگر وصی وفات کند و معلوم نباشد که اجیر گرفته یا نه:
اگر حجّ مورد وصیت، حَجّة الاسلام بوده و از وفات وصیت کننده حداقلّ یک سال گذشته باشد، واجب نیست از ترکه وصیت کننده، اجیر گرفته شود هر چند احتیاط در اجیر گرفتن است.
اگر حجّ مورد وصیت، حَجّة الاسلام نباشد، از ثلث او باید اجیر گرفته شود.
«۱۷۲» ۲. اگر وصی وفات کرده باشد و مبلغی که جهت حجّ در نظر بوده، اخذ نموده و موجود هم باشد، باز پس گرفته می‌شود، مگر آن که احتمال برود که او از مال خود، اجیر گرفته و بعداً آن مال را به جای مالی که از خود خرج کرده، بر داشته است؛ و با این احتمال حتی در صورتی که اصل مال، موجود نباشد و یا تلف شده باشد، نیز وصی ضامن نخواهد بود.
«۱۷۳» ۱. اگر میتی حَجّة الاسلام بر عهده او بوده و امانتی در نزد شخصی گذارده باشد و آن امانت برای حج کافی باشد، اگر این شخص علم یا اطمینان داشته باشد که اگر مال را برگرداند، ورثه حج را انجام نخواهند داد، لازم است امانت را برنگرداند و به اجرت متعارف اجیر بگیرد تا حج را انجام دهد و میتواند خودش اجیر شود؛ و اگر چیزی اضافه آمد، آن را به ورثه برگرداند؛ و الحاق خوف به اطمینان، خالی از وجه نیست.
«۱۷۴» ۲. هم چنین اگر مالی به صورت عاریه یا اجاره یا طلب یا حتی غصب، در نزد شخصی باشد به گونهای که در مسأله بالا بیان شد دور نیست که ملحق به امانت باشد.
«۱۷۵» ۱. اگر شک داشته باشند که بر میت، حج واجب شده بوده یا نه، اجیر گرفتن لازم نیست.
«۱۷۶» ۲. اگر بعضی از ورثه اقرار کنند که بر میت حجْ واجب بوده و بعضی منکر شوند، افرادی که اقرار به ثبوت حج نمودهاند، فقط باید به اندازه سهم خودشان بپردازند که اگر این مقدار به اندازه هزینه حج باشد، اجیر میگیرند و اگر به هیچ وجه کفاف هزینه حج را ندهد و کسی هم حاضر به تکمیل آن نشود، اجیر گرفتن، لازم نیست.
