۵۵٣۶. فرد مرحومى در سال ١٢٩۶ قمرى رقباتى را در شهررى و قزوين به صورت حبس مؤبّد، وقف بر خيرات و مبرات نمود که بالغ بر يک‌صدسال است به وسيله متوليان منصوص، عمل به وقف مى‌شود:
در سطور آخر صفحه دوم وصيت‌نامه، چنين تصريح گرديده:
«... در اين املاک ثلث، حق فروختن، مبادله کردن، رهن، بيع، شرط گذاشتن و اجاره زايد از سه سال دادن ندارند. تخلّف از اين قرار حرام و باطل است، اگر العياذ باللّه خرابى فاحش در اين‌ها روى دهد که اوصيا را به هيچ‌وجه امکان نگاهدارى نباشد، بايد نزد حاکم شرع نافذالحکم ثابت نمايند، پس از آن به طور احسن مبادله نمايند...»
قسمتى از اراضى مسکونى در ابتداى انقلاب اسلامى به وسيله سازمان زمين و مسکن قزوين جهت احداث ساختمان مسکونى در اختيار شرکت‌هاى تعاونى مسکن و يا به متقاضيان فروخته شده بود، اين گروه به ادّعاى اين‌که اين اراضى را از دولت خريده‌اند، عرصه و اعيان را متعلق به خود دانسته و در نتيجه با تجمّع در مساجد و ارسال طومار و نامه براى مسؤولين و درج در جرايد و متعاقبا تشکيل جلساتى در دفتر امام جمعه محترم و بخشدارى و فرماندارى، خواهان ادامه تعلّق عرصه به صاحبان اعيان گرديدند و نهايتا پس از انقلاب از مراجعه به دفتر موقوفه و تنظيم سند اجاره و پرداخت اجاره عرصه خوددارى نمودند و عملاً اين قسمت از اراضى موقوفه مسلوب‌المنفعه گرديد، و از طرفى اداره زمين و مسکن قزوين آمادگى خود را براى تأمين زمين معوّض اعلام داشتند.
آيا وضع موجود از نظر مسلوب‌المنفعه ماندن قسمتى از اراضى موقوفه، مشمول قيد مندرج در وصيت‌نامه مى‌باشد؟
آيا مبادله به نحوى که مطرح است و به شرط احسن بودن معوّض به صلاح موقوفه است يا متولّى را به طريق ديگرى ارشاد مى‌فرماييد؟
ج. اگر راهى ديگرنيست و از احسن وجوه ممکنه باشد، اشکال ندارد.
