ج. در بَرَص و جذام تا هفت مورد مذکور در مسأله ١٨٩٣ رساله، حقّ فسخ دارد و مجرد سکوت در آن‌ها با علم به آن تدليس است و در غير آن‌ها تنها در صورت شرط شدن در ضمن عقد يا مبنى بودن عقد بر آن، اين حکم ثابت است و در تدليس بدون اين دو، حق فسخ مورد تأمّل است.

ج. ظاهرا مى‌تواند.

ج. سبب حقّ فسخ نمى‌شود، به توضيح مذکور در جواب‌هاى قبل رجوع شود.

ج. اگر در عقد شرط شده يا عقد مبنى بر آن شرط بوده، حقّ فسخ دارد.