ج. اجتهاد بر هر متمکن واجب کفايى است، مرد باشد يا زن و گاهى عينى هم مى‌شود.

ج. با فرض معرضيّت براى تعقّب يا معيّت حرام نمى‌تواند.

ج. ميزان، استقلال در نظر و تمکن تامّ در تشخيص حق از باطل است، پس بعد از محکم کردن مبانى اعتقادى ـ که قابل شبهه و خدشه نباشد ـ ، تحصيل آن علوم  جايز، بلکه نافع است و اگر تمحض در آن براى دفع شبهات اجانب و حفظ اعتقادات حقه باشد، گرفتن شهريه هم جايز است.

ج. اشکال دارد.

ج. اگر نيّت بدى نداشته باشند و فقط تشبيه باشد، اشکال ندارد.

ج. فراگيرى علم فقه و مبادى آن تا درجه اجتهاد واجب کفايى است و گرفتن شهريه با اشتغالات ذکر شده، جايز است.

ج. اختلاط مرد و زن جايز نيست.

ج. جايز نيست، مگر براى کسانى که توانايى دفع و ردّ مطالب آن‌ها را داشته باشند که براى اين منظور نگهدارى آن براى آنان بدون اشکال است.

ج. اگر تحصيل آن‌ها در جهت تکفّل بخشى از نيازهاى حوزه علميّه و اهل ايمان است، مانعى‌ندارد با فرض اين‌که فقط تخصص در فقه و اصول را ترک نموده‌اند.

ج. اگر جهات شرعيّه را مراعات نمايند و در معرض فتنه و فساد نباشند، مانعى ندارد.