صفحه اصلی

در حال بارگیری...

266. خريد و فروش زمين و ساختمان

۴٠۵٨. فردى ملکى را طبق قوانين رسمى خريده، در حالى که فروشنده نيز از ديگرى خريده و هم‌چنين آن فروشنده از ديگرى و لکن شخصى ادّعا مى‌کند که اين ملک در حدود هفتاد سال قبل، ثلث بوده است، ولى مدرک صحيحى ندارد؛ حکم مسأله را بيان فرماييد؟

ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نکند، ملک را نمى‌تواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6767 | پیوند ثابت
۴٠۴٣. شخصى را مجبور کرده‌اند به اين که متعهّد شود قطعه زمينى را به اشخاص ديگرى تمليک و واگذار نمايد. ١) تسليم زمين از طرف شخص متعهّد در صورتى که با طيب نفس نبوده، صحت معامله را خدشه‌دار مى‌کند؟ ٢) اين فرد مى‌تواند از تعهد اوليه عدول کرده و منصرف گردد؟  

ج. تعهّد ابتدايى، اگرچه از روى اکراه و اجبار نباشد الزام‌آور نيست، ولى در صورتى که عقد با شرايط خاصّ خود محقّق شده باشد و از روى اکراه و اجبار نباشد، طبق آن بايد عمل شود و لازم‌الوفاء است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6751 | پیوند ثابت
۴٠۵٩. مستأجرى که موقع اجاره، سرقفلى پرداخت کرده، آيا پس از تمام شدن مدّت،  مستحقّ همان مبلغى است که داده يا استحقاق سرقفلى زمان تحويل را دارد؟  

ج. ميزان قسمت فعلى است و مستأجر مى‌تواند به قيمت روز بگيرد، ولى بنابر احتياط واجب در سرقفلى مصالحه نمايند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6768 | پیوند ثابت
۴٠۴۴. اينجانب زمينى را به کسى فروختم و او بعد از تحويل در آن تصرّف کرد. سپس عدّه‌اى کشاورز زمين را از او گرفته و وى به دادگاه شکايت کرده و مى‌گويد: زمين را به من برگردانيد، آيا وظيفه‌ى حقير دادن وجه زمين است يا اصل آن؟  

ج. وظيفه شما دادن اصل زمين است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6752 | پیوند ثابت
۴٠۶٠. شخصى سرقفلى مغازه‌اى را به صورت قسطى به مبلغى خريده و چند قسط آن را هم داده است، بعد از ۶ ماه مغازه را هم تصرّف کرده، صاحب ملک مى‌گويد به اين مبلغ سرقفلى راضى نيستم و بيشتر مى‌خواهد، آيا او در اين بيع، حق فسخ دارد؟  

ج. سرقفلى مانند شرط در ضمن عقد اجاره است که در صورت صحّت اين معامله، فروشنده حق فسخ ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6769 | پیوند ثابت
۴٠۴۵. اينجانب يک باب خانه‌ى ملکى خود را جهت انجام کارهاى بنايى و تعميرات و گرفتن وام به صورت صورى نه حقيقى به نام فرزندم کردم و اکنون عروسم، که مقدار زيادى سکه به عنوان مهر از پسرم طلب‌کار است، خانه را توقيف نموده که حقّ خود را بگيرد، در حالى که فاميل از معامله‌ى صورى باخبر هستند و ثمن يا قبض و اقباضى هم صورت نگرفته است و من در آن ساکن هستم. لطفا حکم شرعى آن را بيان فرماييد.  

ج. حتى با فرض بخشش اگر قبض و اقباض صورت نگرفته، خانه ملک شماست، و از حيث فروش قصد جدى آن لازم است و از حيث موضوع محتاج به مرافعه است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6753 | پیوند ثابت
۴٠۶١. با کدام يک از هشت مسأله در باب سرقفلى تحريرالوسيله، موافقت داريد؟  

ج. مسأله‌ى ١ و ٢ و ٣ و ٨ مورد تأييد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6770 | پیوند ثابت
۴٠۴۶. آيا وکيل مى‌تواند مقدارى از زمين‌هاى موکل را بدون تعيين حدّ و حدود و بدون ذکر پلاک و بدون تعيين متراژ به نحو جزاف و بدون تحقّق ارکان معامله، به خود منتقل کند؟

ج. با فرض جهالت مطلق، معامله باطل است و به خصوص اگر خلاف وکالت باشد معامله فضولى است، هر چند معلوم باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6754 | پیوند ثابت
۴٠۶٢. شخصى چند سال قبل از فوت خود به صورت شفاهى در نزد برادران و فاميل نسبى خود فروش نصف سرقفلى مغازه‌اى را به شريک خود ـ که برادرش مى‌باشد ـ اقرار مى‌نمايد و خريدار ـ يعنى صاحب نصف ديگر سرقفلى ـ ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن، اقدام مى‌نمايد که پس از دو سال سپرى شدن از فوت فروشنده، خريدار ثمن مورد معامله را به قيّم صغير (همسر متوفّى) پرداخت مى‌کند: ١) آيا اين معامله صحيح است و نياز به تنفيذ صغير ورثه دارد يا نه؟  ٢) شهادت فاميل نسبى در اين خصوص از چه اعتبارى برخوردار است؟  

ج۱. اگر معلوم يا ثابت شود شرعا معامله واقع شده، صحيح است، اگر به صورت غير بيع بوده يا به نحو شرطى که شرعا صحيح باشد، و نياز به تنفيذ ورثه ندارد، ولى تفاوت قيمت از زمان خريد تا زمان پرداخت بايد مورد نظر قرار گيرد، اگر تفاوت ارزش، فاحش و غير مترقّب بوده است.

ج۲. اگر يقين به معامله نيست، بايد شرايط شهادت از جمله عدالت در شهود باشد و در هر صورت، اختلاف بايد نزد حاکم شرع حلّ و فصل شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6771 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها